أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس أن إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%، في حين كانت التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1ر0%.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد الأميركي انكماشاً منذ الربع الأول في 2011.
ويعود انكماش الاقتصاد إلى تراجع الاستثمار في المخزون وبخاصة لدى وكلاء شركات السيارات إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستثماري والصادرات والإنفاق الحكومي سواء الاتحادي أو على مستوى الولايات.
وأوضح تقرير وزارة التجارة أنه من دون حساب الاستثمار في المخزون فإن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً بمعدل 6ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويشمل الاستثمار في المخزون الإنفاق في مجال تجارة التجزئة والتعدين والمرافق والتشييد.
كانت التقديرات السابقة لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، قد أشارت إلى الظروف المناخية القاسية كأحد أسباب ضعف أداء الاقتصاد. ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، فإن أرباح الشركات تراجعت بنسبة 8ر9% خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر تراجع منذ الربع الأخير من 2008 بعد زيادتها بنسبة 2ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال جاسون فورمان رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما، إن خفض بيانات إجمالي الناتج المحلي يعود غالباً إلى «فئة المخزون شديدة التقلب»، مضيفاً أن الربع الأول شهد أيضاً عوامل سلبية عديدة، منها الطقس شديد البرودة الذي تعرضت له مناطق واسعة في الولايات المتحدة خلال الشتاء الماضي.
وقال إن الإنفاق الاستهلاكي على الغذاء والترفيه تراجع لأول مرة منذ أربع سنوات حيث تأثر أيضاً بالطقس البارد الاستثنائي في الشتاء. وأشار فورمان إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد أبرد شتاء في الولايات المتحدة منذ 60 عاماً، وذلك بعد الربع الأول من 1978 والربع الأخير من 1976.
كما تعرض شمال شرق الولايات المتحدة لأربع موجات جليد خلال الربع الأول، وهو ما خفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر1% بحسب تقديرات أحد مراكز الأبحاث المستقلة.
وأضاف فورمان أن العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت خلال مارس الماضي بمجرد انتهاء موجة الطقس السيئ. ووفقاً للتقدير الثاني، فإن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بمعدل 6ر2% سنوياً.