قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، ان الحكومة شكلت لجنة لمتابعة وثيقة استجابة المجتمع الدولي للاطار الشمولي الذي قدمه الاردن لمؤتمر لندن (Jordan Compact).

واوضح الفاخوري خلال لقائه وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليليان بلوم والوفد المرافق لها ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الاستثمار لوضع خطة تنفيذية وتحضير المشروعات للتواصل مع كل الجهات المانحة لتقديم المشروعات وعرض الاولويات التي اعدها الاردن لإيجاد الجهة التمويلية وترجمتها على ارض الواقع للمساعدة في تخفيف اعباء اللجوء السوري على المملكة.

وعرض الفاخوري خلال اللقاء مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وانعكاس تأثير الأزمة وتدفق اللاجئين السوريين على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، وأهمية تنفيذ التزامات المجتمع الدولي ضمن الإطار الشمولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي اعلن في مؤتمر لندن للمانحين ومن ضمنه تمويل خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018 لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين ومتطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء.

واعرب عن تقدير وشكر الحكومة الاردنية لموقف هولندا الداعم والايجابي للأردن، مبيناً أهمية الالتزامات والتعهدات المالية للأردن التي أعلنها المجتمع الدولي لتمكين الأردن من تجاوز أزمة اللاجئين السوريين.

كما شكلت الحكومة لجنة فنية على مستوى الامناء العامين وعضوية الوزارات المعنية والمؤسسات العامة ذات العلاقة وهيئة الاستثمار.

وكلفت الحكومة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء وحدة متابعة مخرجات مؤتمر لندن بدعم من المملكة المتحدة والبنك الدولي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية لضمان استدامة ادارة وتنفيذ مضمون ومتابعة الالتزامات الواردة في وثيقة استجابة المجتمع الدولي للاطار الشمولي الذي اقرت في مؤتمر لندن.

واوضح ان الحكومة تعمل على 8 محاور تعمل عليها الحكومة لتنفيذ هذه الوثيقة وهي محور انشاء وحدة متابعة التنفيذ ومحور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، ومحور اعادة تنظيم سوق العمل (تنظيمية، وتقييم المهارات، والاحتياجات التدريبية) ومحور البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي: التسهيل الائتماني الممتد مع الصندوق، ومحور تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير المناطق التنموية لاستقبال الاستثمارات، ومحور تنفيذ المنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 الجديدة، ومحور دعم قطاع التعليم وفق خطة الاستجابة الأردنية، ومحور تنفيذ التزامات التمويل الميسر والمنح لتمويل الفجوة التمويلية والمشاريع التنموية وفق موازنة (2016-2018) وخطط البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).

وبين الفاخوري ان البيئة الخارجية للأردن ما زالت مصدرا للتحديات وانه بناء على النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن الذي اجري اخيرا فان الأردن يستضيف الان نحو 1.3 مليون سوري حيث اقترن تدفق اللاجئين بالتأثيرات المستمرة للاضطرابات الإقليمية مما أثر في مستويات النمو والاستثمار والصادرات والسياحة، إضافة الى الضغط المستمر على البنية التحتية والخدمات وان هذا الوضع يشكل تهديدا للمكتسبات التنموية التي حققها الاردن.

وبحث الفاخوري والوزيرة الهولندية وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والتحديات المستمرة للازمة السورية والاثر المتواصل للوضع الإقليمي واللاجئين السوريين على الأردن، وكذلك التطورات الأخيرة في مجال الإصلاحات والتوقعات الاقتصادية والتحديات الكبرى التي تواجه الأردن في ضوء الظروف الإقليمية المتصاعدة.

كما أتاح الاجتماع اطلاع الوزيرة الهولندي على التطورات الاقتصادية في الأردن وعلى أهم ما ورد من أولويات ضمن وثيقة (الأردن 2025)، وإعداد اول برنامج تنموي تنفيذي للأعوام (2016-2018) كأداة رئيسة لتنفيذ المرحلة الاولى لوثيقة الأردن 2025، والذي تضمن مخرجات البرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة (2016-2018). كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أهم المشاريع التي يعمل الأردن على التحضير لها وطرحها خلال الفترة المقبلة وعلى شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والمياه والتطوير الحضري والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومن اهم هذه المشاريع مشروع البحر – الاحمر(قناة البحرين/البحر الاحمر-البحر الميت).

واكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية على عمق العلاقات مع الاردن، وعلى أهمية ومحورية الدور الاردني في المنطقة وبقيادة جلالة الملك. واشادت بالإصلاحات الشمولية التي تعمل الاردن عليها حيث يشكل نموذجا متميزا على مستوى المنطقة. وأبدت استعداد بلادهم الاستمرار في تقديم الدعم الانساني للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وأهمية التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين كالتجارة والاستثمار والزراعة والسياحة. واكدت دعم هولندا لجهود الاردن ولمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.