أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري السفير حسام القاويش، أن ما يتعلق بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، هو مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافاً بين دولتي مصر وإسرائيل، كما أنه أمرا هاما يجب على الجميع إدراكه.

وأضاف القاويش في تصريحات صحفية أن قيمة الغرامة مقسمة إلى جهتين الأولي بمبلغ 288 مليون دولار، وهو لصالح جهتين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والثاني بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بمفردها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر مبدئيا وليس نهائيا.

وأشار القاويش إلى أن الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعي بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية.

ونفى القاويش ما تردد عن مشاركة الأردن لإسرائيل في رفع قضية من أجل التعويض، مشيرا إلى أن العلاقة مع الأردن مختلفة تماما، وأن الجانب الأردني يتعامل مع مصر في إطار روح الأخوة بين البلدين، والرغبة في تجاوز أي خلافات، على الرغم من تضرره هو الآخر جراء وقف ضخ الغاز من هذا الخط، بعد تعرضه للاعتداء لما يقرب من 25 مرة، عقب قيام ثورة يناير.

وأعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل عن وقف المفاوضات مع الشركات التي تستورد الغاز من إسرائيل اثر قرار هيئة التحكيم الدولية الزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار وسبعمائة مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقال اسماعيل إن الحكومة المصرية ستتقدم خلال ستة أسابيع بالطعن على هذا القرار.
وكانت غرفة التجارة العالمية ألزمت أمس الأحد شركات الغاز المصرية EGAS وEGPC بدفع تعويضات مالية لشركة الكهرباء الاسرائيلية بقيمة 1.76 مليار دولار وذلك عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة وقف تدفق الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل وفقا للاتفاقيات الموقعة.