تهدد قوة العملة الكورية الجنوبية المحورين الرئيسيين للاقتصاد الكوري وهما الصادرات والطلب المحلي.

وتزداد المخاوف من إمكانية تأثير قوة العملة المحلية سلبيا على الصادرات، كما من الصعب أن يكون ارتفاع معدل صرف العملة عاملا إيجابيا للطلب المحلي بسبب انخفاض معنويات المستهلكين على خلفية كارثة السفينة سيوال.

وقد ارتفع معدل صرف العملة المحلية مقابل الدولار إلى 1,050 وون في يوم 9 من الشهر الماضي، وبعد مرور حوالي شهر واحد، انخفض إلى 1,030 وون في يوم 7 من مايو.

ويرى المتعاملون في السوق أن الحد الأدنى لمعدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية هو 1,000 وون حيث لم يقل معدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية 1,000 وون منذ يوم 11 من يوليو عام 2008.

وقال رئيس اتحاد الاقتصاد الكوري "كيم جونغ سيك" اليوم الخميس إن هناك إمكانية في تراجع حاد لمعدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية إلى أقل من 1,000 وون خلال هذا العام نظرا لحجم فائض الحساب الجاري الذي يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى محللون أنه لا توجد إمكانية كبيرة في تدخل الحكومة الكورية للحد من ارتفاع معدل صرف العملة المحلية ، وتتسامح الحكومة مع ارتفاع معدل صرف العملة مقابل الدولار إلى أقل من 1,000 وون نظرا لمواقف سلبية في دول أخرى نجمت عن تدخلها للحد من ارتفاع قيمة عملاتها .

ونقلت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر العام الماضي عن بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي قولها إن حجم فائض الحساب الجاري مقابل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا يكون أكبر بمقدار 3-4% من المستوى الأمثل، وتكون العملة الكورية مقومة بأقل من قيمتها بمقدار 8%.

وتكون الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على وجه الخصوص ضعيفة أمام تقلبات معدل صرف العملة، وتواجه صعوبة أكثر.

وفقا لمسح أعده بنك IBK على 105 شركات متوسطة وصغيرة حجم في الفترة من 16 إلى 18 من أبريل فإن 40.8% منها حددت 1,030وون لمعدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية كحد أدنى نفسيا. ووضعت 1,052.8 وون كنقطة تعادل.

وهناك وجهات نظر متباينة حول تأثير ارتفاع معدل صرف العملة على الطلب المحلي.

وقال خبير إن محوري الطلب المحلي هما الاستثمار والاستهلاك عادة، ولكن الطلب المحلي للبلاد يعتمد على استثمار الشركات المصدرة، ولذلك فإن ارتفاع معدل صرف العملة ليس له آثار إيجابية على الطلب المحلي.

إلا أن الأستاذ في جامعة سونغ سيل "اون كي ون" ذكر أن بعض القطاعات مثل السفر والسياحة والمطاعم وغيرها تشهد انكماشا، ولكن لا يشكل ذلك جزءا كبيرا من إجمالي الاستهلاك الخاص.