تم توبيخ بنك محلي لقيامه بمعاملات مالية غير قانونية تنطوي على حساب مملوك للبنك المركزي الإيراني وفقا لما قال مسئولون في وكالة الرقابة المالية اليوم الأربعاء.
وقال المسئولون، إن التفتيش على البنك الصناعي الكوري الحكومي من قبل هيئة الرقابة المالية( FSS) في سبتمبر اكتشف تناقضات رئيسية في المرسلين والمستقبلين لتحويلات مالية للتجارة التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح للسلطات المحلية.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها هيئة الرقابة المالية أن شركة تجارية كورية جنوبية استوردت ما يعادل قيمته 996 مليون دولار أمريكي من بضائع الرخام من شركة امارتية خلال الفترة بين فبراير ويوليو عام 2011، وأعادت بيعها إلى شركة إيرانية . وحصلت الشركة على الدفع للمبيعات من الشركة الإيرانية من خلال حساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك الصناعي الكوري ،لكن أرسلت المال لعدة دول لا علاقة لها بالصفقة بدلا من الشركة الإماراتية.
وقال مسئولون ، إنه وفقا لقانون النقد الأجنبي المحلي ،فإن البنوك الكورية ينبغي عليها التحقق ما إذا كان المستورد أو المصدر المحلي يعطي أو يتلقى الدفع إلى نظرائه. كما أن التحويلات من أو إلى أطراف ثالثة لا علاقة لها بالأمر يتعين أن تبلغ لبنك كوريا المركزي ، وهو ما فشل البنك الصناعي الكوري في القيام به .
وقال مسئول في الوكالة ، إن وكالة الرقابة المالية كانت قد وبخت البنك الصناعي الكوري في العام الماضي للمعاملات غير القانونية التي تنطوي على حساب إيراني.
وقد أدين مدير الشركة الكورية المتورطة في المعاملات غير القانونية من قبل محكمة سيئول .
وعلى الرغم من الحظر الذي قادته الولايات المتحدة على الانخراط في أي معاملات رأسمالية مع إيران ، تم السماح للشركات الكورية الجنوبية باستخدام حساب البنك المركزي الإيراني للتداول ، وذلك نظرا لاعتماد كوريا في الطاقة على إيران.
وكان تقرير صحفي ياباني في وقت سابق قد ادعى أن شركة اريا بيتروسينا(Arya Petrosina )، وهي شركة مقرها طهران مملوكة لقوات الحرس الثوري الإيراني ، قد أودعت مدخرات مقومة بالوون الكوري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار في حساب في أحد البنوك الكورية الجنوبية الرئيسية.
وقالت وكالة انباء كيودو نقلا عن مصدر دبلوماسي ، إن الحرس الثوري يشتبه في أنه يقوم بغسل الأموال من خلال حساب مصرفي في كوريا الجنوبية.
ومن جهتها نفت وكالة الرقابة المالية هذه الشبهات ، قائلة ، إن عملية التفتيش التي قامت بها لم تجد شيئا يشير إلى مثل هذا الغسيل للأموال.
وقال مسئول في الوكالة، إنه لم تكن هناك أي مشكلة ما دام قد تم توبيخ البنك الصناعي الكوري في العام الماضي.