أكدت الحكومة اليونانية قدرتها على دفع الرواتب ومخصصات التقاعد للمواطنين خلال الشهر الجاري...منوهة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها قبل نهاية الشهر بسبب نقص السيولة النقدية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس اليوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين قبل نهاية شهر مايو الجاري لحل المشكلة الخطيرة المتعلقة بالسيولة.

وكان رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس قد أكد في وقت سابق قدرة أثينا على الإيفاء بجميع التزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية...لافتا الى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها.

وينبغي على أثينا والمقرضين الدوليين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) التوصل إلى توافق على خطة الإصلاح الجديدة لليونان، التي ستسمح بتمديد برنامج المساعدات المالية الدولي الثاني لهذا البلد للمرة الثالثة على التوالي، ما يسمح في نهاية المطاف بمنح أثينا 7.2 مليارات يورو وهو ما تبقى للأخيرة من الأموال من حزمة المساعدات الدولية الثانية.

وتعثرت المفاوضات بين اليونان والمقرضين حول منح أثينا مزيدا من المساعدات بسبب الخلاف حول الإصلاحات التي طلب من أثينا تنفيذها كخفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل، في وقت تواجه فيه أثينا ديونا مستحقة خلال الفترة المقبلة، ما يهدد بنفاد السيولة المالية أو التعثر في السداد.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تقوم اليونان بطلب أموال إضافية، ما يمكن أن يؤدي إلى منحها حزمة مساعدات مالية ثالثة، قبل أن تكون قادرة لوحدها على دخول الأسواق المالية.

يذكر ان اليونان حصلت منذ عام 2010 في إطار برنامجين للمساعدات المالية الدولية على نحو 250 مليار يورو على شكل قروض ميسرة، إلا أن هذه الأموال لم تكن كافية، على ما يبدو، للتغلب على الأزمة المالية الحادة في هذا البلد.