أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الخميس ان بحكومته اعدت مشروع قانون يجيز رفع الحصانة عن الاصول المملوكة لحكومات اجنبية في روسيا ليصبح ممكنا بالتالي تجميد الاصول المملوكة لدولة ما اذا ما جمدت الاخيرة اصولا حكومية روسية لديها.

وقال مدفيديف انه يجب ان تكون لدى موسكو القدرة على رفع الحصانة التي تتمتع بها الاصول الحكومية الاجنبية في روسيا، واخضاع هذه الاصول بالتالي لقرارات القضاء الروسي، "بما في ذلك القرارات التي تدعو لمصادرة ملكية ما".

وفي الاسابيع الاخيرة تم تجميد العديد من الاصول الحكومية الروسية في دول اوروبية عدة، بينها فرنسا وبلجيكا، وذلك في اجراء موقت تم بطلب من مساهمين سابقين في المجموعة النفطية "يوكوس" في اطار آلية لدفع تعويضات عن تفكيك السلطات الروسية المجموعة النفطية.

وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت في 2014 بان تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي كان يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي والتي فككتها السلطات الروسية بعد ادانتها بالتهرب الضريبي مطلع العقد الفائت.

ولكن موسكو رفضت قرار محكمة التحكيم متوعدة بانها "ستدافع عن مصالحها".

والخميس قال مدفيديف ان مشروع القانون الجديد تمت صياغته "على ضوء الاجراءات غير القانونية في الغالب التي اتخذت ضد دولتنا واصولنا في عدد من الدول (...) لاسباب سياسية".

ومشروع القانون اعدته وزارة العدل وسيحال الى البرلمان للتصويت عليه في ايلول/سبتمبر بعد انتهاء العطلة الصيفية.

ولا يسمح مشروع القانون بمصادرة اية اصول في روسيا يملكها رئيس دولة ما او سفارة دولة ما، كما انه لا يسمح بمصادرة سفن حربية او طائرات، بحسب صحيفة فيدوموستي التي قالت انها اطلعت على نصه.