أمام انهيار أسعار المحروقات التي تؤمن غالبية عائداتها، أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إنها تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10% تفاديا لإصابة البلاد بإفلاس شبيه بما حصل في 1998.

ولخص رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف خلال منتدى اقتصادي في موسكو الوضع بقوله "علينا أن نعيش وفق إمكانياتنا، من خلال خفض نفقات الموازنة ونفقات مؤسسات الدولة وخصخصة أصول الدولة".

وأدى تدهور أسعار النفط وانخفاضه إلى 30 دولارا للبرميل وهو مستوى ما كان يمكن تخيل حدوثه قبل فترة قصيرة، إلى تغيير المعطيات بصورة مفاجئة بالنسبة لروسيا التي تعتمد على المحروقات لتأمين عائداتها والتي كانت تأمل أن يعود اقتصادها للانتعاش خلال 2016 بعد انكماش شديد العام الماضي.

وقال وزير المالية انتون سيلوانوف "علينا اتخاذ تدابير مدروسة وتكييف ميزانيتنا مع المعطيات الجديدة، إذا لم نفعل ستكرر ما حدث في 1998" التي شهدت أزمة مالية عميقة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها"، وسيدفع المواطنون من خلال التضخم ثمن ما لم نفعله عبر تكييف الميزانية".

وعانت روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية كذلك السنة الماضية من انكماش، أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للسكان.

وتوقع البنك المركزي الروسي، أن ينخفض إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة أيضا إذا استمر انخفاض أسعار النفط بعد أن تراجع بنسبة 3,7% في 2015 وفق الأرقام الحكومية.

وقامت الحكومة بخفض كبير في عدد موظفي الإدارات الحكومية وقطاعات الصحة والشرطة لتركيز جهودها على القطاعات الصعبة مثل البنوك والبناء والسيارات، وقررت زيادة معاشات التقاعد هذه السنة بنسبة 4% فقط في حين بلغت نسبة التضخم السنة الماضية 12,9%.