حذر وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف الثلاثاء من ان الوضع المالي "الحرج" للبلاد بسبب انهيار السوق النفطية يجعل تنفيذ مشاريع الخصخصة التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة امرا عاجلا.

ورغم ظروف الاسواق الصعبة تسعى الحكومة الروسية الى تقليص مساهمتها في بعض المجموعات العامة على غرار عملاقة النفط روسنفط لسد الهوة في الحسابات الناتجة عن انهيار اسعار المحروقات التي توفر نصف عائدات الميزانية.

وصرح الوزير "في 2014-2015 كانت السوق تميل الى الانخفاض وتوقعنا ان يتغير الوضع. لكننا بدانا ندرك الان ان الانتظار لم يعد ممكنا"، في اقوال نقلتها الوكالات الروسية.

وتابع ان "وضع الميزانية حرج فيما لا توحي اضطرابات الاسواق المالية باي توجه للتحسن".

واوضح "يكمن التحدي في ابرام صفقات جيدة النوعية ومربحة في اسواق غير مشجعة لذلك على الاطلاق".

بعد سلسلة واسعة النطاق من اعمال الخصخصة التي اثارت الجدل في التسعينيات وضعت روسيا في 2010 خطة خصخصة طموحة بايعاز من ديمتري مدفيديف الذي كان رئيسا انذاك، بغية تحديث تلك الشركات وسد مواقع العجز الناجم عن ازمة 2008-2009.

لكن تم تخفيض هذه الطموحات بشكل كبير مع عودة فلاديمير بوتين الى الكرملين، مع ارتفاع اسعار النفط سريعا في تلك الفترة فاثمرت عائدات وفيرة قبل ان يتباطأ الاقتصاد الروسي.

في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير اتخذ انهيار اسعار النفط حجما هائلا بحيث اعلنت الحكومة انها تعد تخفيضا لنفقاتها ومشاريع خصخصة اضافية نظرا الى صياغة الميزانية استنادا الى معدل لسعر برميل النفط يوازي 50 دولارا، فيما بلغ فعليا 32 دولارا الثلاثاء في لندن.

الاثنين تراس بوتين اجتماعا حول هذا الموضوع مع مدراء شركات عامة، من دون الكشف عن تلك التي تعنيها الخصخصة فيما حدد شروطا كثيفة القيود.

واعتبر الرئيس الروسي ان على الدولة "الا تفقد السيطرة على شركاتها الاستراتيجية" فيما ينبغي على الزبائن ان يضعوا انفسهم "تحت سلطة القضاء الروسي" وكذلك يجب الامتناع عن بيع الاصول المعنية "باسعار مخفضة" فيما تتهالك الاسواق الروسية نتيجة اسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب الازمة الاوكرانية.