أوضحت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأميركية: إن مؤسسة النقد "ساما" أبلغت البنوك بخفض شروط الإقراض من أجل تعزيز السيولة في السوق.. ووفقا لمصادر النشرة، فإن الضوابط الجديدة تشمل رفع نسبة قروض البنوك إلى الودائع لتصبح 90% بدلا من 85%، وكذلك رفع معدل الفائدة بين التعاملات بين البنوك على ودائع 3 شهور لتصل إلى 1.7%، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أعوام، وأوضحت النشرة أن الضوابط الجديدة سيجرى العمل بها بناء على توصيات لجنة مالية شكلت لهذا الغرض، مشيرة إلى أن السعودية تسعى حاليا لإنعاش الاقتصاد بعد تراجع عائدات النفط.. وحافظت المملكة على معدل جيد من الإنفاق الاستثماري في ميزانية 2016 من أجل زيادة السيولة في السوق، بما يمنع أي مؤشرات للركود.

ولفتت النشرة إلى الضغوط التي يمارسها بعض المضارين لكسر ارتباط الريال بالدولار، وهو الأمر الذي رفضته مؤسسة النقد أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشارت النشرة إلى استطلاعها رأي الخبير المالي سعيد الشيخ قبل حصولها على الضوابط الجديدة، فلفت إلى انخفاض حجم الودائع خلال العام الماضي، وأن ذلك قد يؤشر لصعوبات في زيادة الإقراض، موضحة في السياق ذاته إلى أن المملكة لازالت تتمتع بواحد من أكبر الاحتياطات النقدية المالية على مستوى العالم بأكثر من 600 مليار دولار.

وتوقعت النشرة طرح سندات مالية بنحو 120 مليار ريال خلال العام الحالي مقابل 98 مليار ريال العام الماضي من أجل دعم الميزانية وتخفيض العجز المالي، الذي قدرته أرقام الميزانية بنحو 327 مليار ريال.. ووفقا لإحصاءات مؤسسة النقد بلغت الودائع البنكية العام الماضي 1605 مليار ريال، حجم القروض منها 1372 مليار ريال، بنسبة تراوحت بين 77 إلى 82% وهو دون المستهدف 85%.. وأطلقت المؤسسة العام الماضي صندوقًا لتأمين الودائع بمبلغ 200 ألف ريال من مبلغ كل وديعة، وتبلغ نسبة الودائع الخاملة أي التي لايتم تحصيل فوائد عليها نحو 63% والنسبة الباقية ودائع زمنية وادخارية.