أعلنت فرنسا أنها تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة/3/ في المائة. 
وأوضح ميشيل سابين وزير المالية الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم أن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة /4ر0/ في المائة هذا العام ونسبة/1/ في المائة العام المقبل.. مضيفا أن من شأنه التأثير على نسبة العجز، الذي من المتوقع أن ترتفع من/2ر4/ في المائة العام الماضي إلى/4ر4/ في المائة هذا العام و/3ر4/ في المائة العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى /3/ في المائة عام 2017. 
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة /3/ في المائة بحلول عام 2015، ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة . 
وكانت الحكومة الاشتراكية قد حصلت العام الماضي على موافقة من المفوضية الأوروبية بتمديد فترة خفض نسبة العجز للتوافق مع الحد الأوروبي لمدة عامين.