تستعد الشركات الكورية الجنوبية في قطاعي الصناعة والتصدير لمواجهة اوقات;عصبية في العام الجديد اذ تمر بأزمة نظامية. و أظهر اتحاد الصناعات الكورية في تقرير له اليوم ، أن81. 6 في المائة من 600 من أكبر الشركات في البلاد من حيث المبيعات ترى بأن الأوضاع الاقتصادية تدهورت إلى مستويات خطيرة, مبينا انه في المقابل فإن 17.8 في المائة فقط ممن يرون أن الوضع الحالي تطور مؤقت ناجم عن مختلف التغيرات الخارجية، وأي تداعيات لن تؤثر جوهريا على الاتجاه العام نحو التعافي. ووفقا للتقرير، ان 58 في المائة من الشركات قالت إن أداء الشركات في مجالات مثل الأرباح والمبيعات قد انخفضت في عام 2014 مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا، وقال نحو 29 في المائة أنهم حققوا أهدافهم، بينما قالت البقية أنها فاقت التوقعات. وأرجعت نحو36 في المائة من الشركات السبب الرئيسي لآدائها الضعيف هذا العام إلى ضعف الاستهلاك المحلي، بينما ألقت 20.1 في المئاة من الشركات باللوم على الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء. وقال اتحاد الصناعات الكورية إنه من الواضح أن العديد من الشركات لا تعتقد بانتعاش الاقتصاد قريبا, مشيرا إلى أن 34.1 في المائة من الشركات توقعت بأن يبلغ النمو الوطني نطاق 3.0-3.5 في المائة في عام 2015، ما يعتبر أقل بكثير من تنبؤات وزارة المالية التي حددت مستوى النمو عند خط 4 في المائة. وعن ظروف العمل لعام 2015، قالت 53.4 في المائة من الشركات الكبيرة إنها لن تكون مختلفة كثيرا عن هذا العام، بينما توقعت 26.1 في المئة بعض التحسن، وقالت البقية إنها ستزداد سوءا. وأظهر التقرير أيضا أن 512 في المائة تنوي انفاق حوالي نفس المبلغ على الاستثمار في العام الجديد مقارنة مع عام 2014, مضيفا ان 65.9في المائة من الشركات ستحافظ على نفس مستوى التوظيف، بينما قالت البقية إنها سوف تضطر إلى تقليص عدد الأشخاص الذين تشغلهم. وقال 36.7 في المائة إن الانكماش وانخفاض النمو في عام 2015 سيؤثر على أداء الشركات، بينما قال 27.2 في المائة إلى أن تأخر الانتعاش الاقتصادي العالمي قد يشكل تحديا. ودعت الشركات الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشركات على الاستثمار والحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية الحالية. وقال كيم يونغ-أوك رئيس فريق السياسات الاقتصادية في الاتحاد إن على السلطات الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات ترى الوضع الاقتصادي الحالي على أنه أزمة، مضيفاً أنه في ضوء الشكوك الاقتصادية التي تواجه البلاد، يتحتم على صناع القرار محاولة تحفيز النمو ومساعدة الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية.