فشلت كوريا الجنوبية من بلوغ هدفها من عائدات الضرائب هذا العام نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده في البلاد.
وقال مكتب الميزانية في البرلمان الكوري إن الفجوة بين الهدف المسطر وإيرادات الضرائب التي جمعتها الحكومة الكورية ستبلغ ما بين /11.7 تريليون/ وون (/10.6 مليار/ دولار) و/12.7 تريليون/ وون، في حين بلغت الفجوة /8.5 تريليون/ وون في العام الماضي و /2.8 تريليون/ وون في عام 2012.

واضاف انه في حال حدوث هذه التوقعات فإن البلاد ستسجل نقصاً في الإيرادات الضريبية للعام الثالث على التوالي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد العام المقبل نفس العجز أيضا، نظرا لاستمرار التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه كوريا الجنوبية والذي يتجلى في تباطؤ الطلب المحلي وتراجع أرباح الشركات.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة /0.9/ بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري محققا ارتفاعا بنسبة /0.5/ بالمائة مقارنة مع الربع الثاني الذي شهد تراجعا حادا في الاستهلاك الخاص على خلفية حادث غرق السفينة سول في أبريل الماضي، ولكن على أساس سنوي انخفض النمو الاقتصادي من 3.5 بالمائة إلى 3.2 بالمائة خلال الربع الرابع .

كما انخفض صافي أرباح الشركات المحلية /11.9/ بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع زيادة بنسبة /1.6/ بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وعدلت وزارة المالية الكورية الجنوبية تقديرات النمو الاقتصادي للعام 2015 في البلاد إلى /3.8/ بالمائة بعد أن حددتها في وقت سابق بنسبة /4/ بالمائة، وهي نفس الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في أكتوبر الماضي حين قام بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل بتقليصها من /4/ بالمائة إلى /3.9/ بالمائة.

وتخطط كوريا الجنوبية لضخ 67 بالمائة من ميزانيتها للعام 2015 في النصف الأول من العام في محاولة لدعم الانتعاش الاقتصادي.