تنظر الحكومة في تعديل معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي إلى الأقل ووضع التدابير الهادفة لتشجيع الاستهلاك المحلي.
وتخطط الحكومة لتركيز الدعم على تفعيل الاستهلاك المحلي واستقرار مستوى معيشة عامة الشعب مثل رفع مستوى الدعم لقطاع الخدمات ليتناسب مع قطاع التصنيع وزيادة الدعم لأصحاب المشاريع الخاصة .
وقال مسئول في وزارة التخطيط المالي اليوم الأحد " تنظر الحكومة حاليا في الحاجة إلى خفض معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي متأثرا من وقوع كارثة السفينة سيوال في الوقت الذي تجري فيه عملية تقييم الوضع الاقتصادي في النصف الأول من العام والتوقعات بالنصف الثاني " .
وقال المسئول " سندرج في إدارة الاقتصاد في النصف الثاني من العام مشاريع هادفة للإصلاح الاقتصادي عن طريق تنشيط اقتصاد عامة الشعب وتطبيع المؤسسات العامة وتعديل القيود والإصلاح الاقتصادي وغيرها.
ومن المنتظر إعلان الحكومة عن اتجاه الإدارة الاقتصادية الحكومية للنصف الثاني في نهاية الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قد توقعت 3.9% كمعدل النمو الاقتصادي للعام الحالي.
هذا وقام المعهد الكوري للتنمية بخفض النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي بمقدار 0.2% ليصل إلى 3.7% معللا ذلك بتباطؤ الاستهلاك المحلي جراء تداعيات حادثة غرق السفينة سيوال التي أدت إلى تأجيل أو إلغاء الفعاليات الجماعية وانخفاض الاستهلاك المحلي.
وقال مسئول في المعهد " في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن تباطؤ الاستهلاك المحلي وتداعيات الحادثة هي أكثر مما كان متوقعا ، فإنه لا يبدو أنها ستحتفظ بمعدلها الاقتصادي المتوقع السابق للعام الحالي.