أطلقت منطقة اليورو الاثنين رسميا آلية الاستقرار الأوروبية كوسيلة دائمة للتعامل مع الأزمات المالية لدول المنطقة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مال اليورو في لوكسمبورغ، حيث من المتوقع أن تركز الآلية على مساعدة اليونان وإسبانيا. وقال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجلس وزراء مالية اليورو "إن بدء عمل آلية الاستقرار الأوروبية، يمثل مرحلة تاريخية في صياغة مستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي". وأضاف أن هذه الآلية عنصر حيوي من عناصر إستراتيجية منطقة اليورو لضمان استقرارها المالي. يذكر أن آلية الاستقرار الأوروبية لديها قدرة مالية تصل إلى 913 مليار دولار، وتستهدف مساعدة الدول الأعضاء المتعثرة ماليا في مواجهة أزماتها المالية بما يحول دون تضرر الوحدة النقدية الأوروبية ككل بهذه الأزمات. ويرى بعض المعارضين أن رأسمال الآلية وربما الآلية نفسها غير كافيين لمواجهة الأزمات. من ناحيته قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن أوروبا حققت تقدما باتجاه بناء قدرات متكاملة لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن القدرات المالية لآلية الاستقرار الأوروبية الجديدة تماثل قدرات صندوق النقد الدولي. وبعيدا عن الاجتماع الرسمي لوزراء مالية منطقة اليورو، يُتوقع اتجاه الأنظار نحو إسبانيا لرؤية ما إذا كانت ستطلب رسميا الحصول على المساعدة من آلية الاستقرار الأوروبية للحد من أسعار الفائدة على سنداتها السيادية. يذكر أن دول اليورو -وعددها 17 دولة- تعهدت في وقت سابق بمنح إسبانيا قروضا بقيمة 100 مليار يورو للمساهمة في عملية إعادة رسملة البنوك الإسبانية المتعثرة. لكن إسبانيا ما زالت مترددة بشأن طلب تدخل مؤسسات اليورو في السوق المالية للحد من أسعار الفائدة المرتفعة على السندات الإسبانية التي سترتبط بتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية يتم الاتفاق عليها مع المفوضية الأوروبية. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله إنه استمع إلى تأكيدات مدريد ووافق عليها. وأضاف لدى وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور الاجتماع، إن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تحتاج إلى برنامج مساعدات، مضيفا أنها تقوم بكل ما يلزم فيما يتعلق بالسياسة المالية وبالإصلاحات الهيكلية. ومن المقرر أن تطلع إسبانيا شركاءها الأوروبيين في وقت لاحق من الاثنين على خطوات الإصلاح التي اتخذتها للحد من عجز الميزانية.