اعربت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) جانيت يلين الاربعاء عن تفاؤلها بتسجيل الاقتصاد الاميركي قفزة على الرغم من ان البطالة المرتفعة والتضخم الضعيف لا يزالان يبرران انتهاج سياسة نقدية مع معدلات متدنية.
واعلنت يلين امام لجنة اقتصادية في الكونغرس ان ظروف سوق العمل، حتى مع معدل بطالة انخفض الى 6,3 بالمئة، "ليست مرضية" و"لا يزال انتهاج سياسة نقدية ملائمة جدا امرا مبررا".
واكدت انه اذا تحسن العمل كما هو متوقع واقتربت الاسعار من هدف التضخم المحدد ب2 بالمئة، فان الاحتياطي الفدرالي سيوقف مساعدته الاستثنائية للنهوض "في الخريف".
ومنذ كانون الثاني/يناير، قلص الاحتياطي الفدرالي تدريجيا مشترياته للسندات بعدما اعتمدها بهدف دعم الاقتصاد. وتبلغ عمليات ضخ السيولة هذه 45 مليار دولار شهريا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الاميركي انه بعد فترة "توقف" الاقتصاد التي لوحظت في الفصل الاول (اجمالي الناتج الداخلي عند +1 بالمئة) بسبب فصل شتاء بارد بشكل استثنائي في الولايات المتحدة، دلت المؤشرات الاقتصادية الاميركية الاخيرة على قفزة في نفقات المستهلكين وفي الانتاج.
واكدت يلين ان "نموا قويا" سيظهر في الفصل الثاني.
الا انها اشارت مع ذلك الى تراجع سوق العقارات "التي تبقى مخيبة حتى الان هذه السنة، وينبغي مراقبتها".
وحذرت من ان "التباطؤ الاخير في سوق العقارات قد يتبين انه اكثر خطورة مما هو متوقع".
وعلى صعيد العمل، قالت يلين "حتى مع التراجع الاخير في معدل البطالة، فانه لا يزال مرتفعا"، مشددة على المستويات المرتفعة تاريخيا لعدد الاشخاص الذين يفتشون عن عمل منذ اكثر من ستة اشهر (35 بالمئة من العاطلين عن العمل) واولئك الذين لا يمكنهم سوى العمل بدوام جزئي (5 بالمئة من عدد اليد العاملة الفعلية).
ولفتت يلين ايضا الى ان الرواتب تحسنت قليلا. وردا على سؤال لاحد اعضاء مجلس الشيوخ، شددت على التفاوت المتنامي الذي يثير قلقها "شخصيا بشكل كبير".
واعتبرت ان التفاوت يمكن ان يكون له "تاثيرات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي على مر الوقت".
وفي تلميح سريع الى الازمة في اوكرانيا، حذرت رئيسة البنك المركزي الاميركي من ان مخاطر خارجية يمكن ان تؤثر في النهوض مثل "التوترات الجيوسياسية المتفاقمة او كثافة الخلل في الموازين المالية في اسواق الاقتصادات الناشئة".
وفي مجال الاسعار، قالت يلين ان "ضعف" التضخم العام الماضي "الناجم اساسا عن تدهور اسعار استيراد المنتجات غير النفطية هو موقت على الارجح".
واعتبرت ان التضخم س"يبدأ في الاقتراب من نسبة 2 بالمئة"، وهو الهدف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط. والتضخم وفق الوتيرة السنوية في الولايات المتحدة تسارع بشكل طفيف في اذار/مارس ليصل الى 1,1 بالمئة، بحسب مؤشر اسعار السلع وخدمات الاستهلاك في الولايات المتحدة.
وستستمر سياسة نقدية ملائمة جدا في مواكبة هذا التحسن البطيء، كما قالت يلين ايضا اثناء اول مداخلة لها منذ الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في الثلاثين من نيسان/ابريل.
واوضحت انه حتى عندما ستتم عودة الاقتصاد الى "طبيعته"، فانه من "المرجح ان يستلزم ذلك وقتا قبل ان تعود اسعار الفوائد الى طبيعتها".
وهكذا، اعتبرت يلين ان معدلات الفوائد "الطبيعية" تراوح تاريخيا حول 4 بالمئة. وقالت "هذا سيستلزم بعض الوقت قبل بلوغ هذا المستوى". وبقيت معدلات الفوائد قريبة من الصفر منذ نهاية 2008.
وهذه الفترة الطويلة من الفوائد المتدنية تطرح مخاطرها ايضا وخصوصا خطر تشجيع المستثمرين "على السعي وراء المردودية"" عبر كثير من المجازفات.
واشارت يلين الى سوق سندات الشركات حيث تكثفت اصدارات القروض التي تلعب دور الرافعة الكبيرة وحيث تراخت قواعد الاكتتاب بهذه السندات.
واكدت مع ذلك ان تقييم سوق البورصة "في الاجمال" يبقى ضمن "القواعد التاريخية".