شهد القطب الفلاحي في مداغ، ضواحي بركان، الخميس الماضي، الافتتاح الرسمي لفرع مجموعة "اوطوهول" المتخصصة في توزيع السيارات –فرع بركان-، وذلك إستكمالا لسلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها الإقليم، خاصة تلك المحدثة بالقطب الفلاحي لمداغ، المندرجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للإقلاع الصناعي والفلاحي بهدف خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تروم المساهمة في النهوض بالتنمية المحلية مع خلق فرص شغل جديدة في الإقليم.  

ويندرج هذا المشروع، في إطار سياسة القرب التي تنهجها مجموعة "اوطوهول" من أجل تقريب خدماتها، وتطوير شبكة التوزيع بربوع المملكة، على مساحة 8.558 م2 وتجهيزه بأحدث التقنيات، وقد بلغت تكلفته الإجمالية حوالي  10‚5مليون درهم، وهو يحتوي على قاعة لعرض السيارات والشاحنات والآلات الفلاحية وورشة لخدمة ما بعد البيع ومخزن لقطع الغيار، ومن المنتظر أن يشغل هذا الفرع 20 مستخدما بصفة دائمة و12 عاملا موسميا.  

 ويأتي تأسيس هذا الفرع ليعكس الجهود المبذولة من قبل السلطة الإقليمية بمعية شركائها، بهدف خلق دينامية بالمنطقة وتحسين جودة الخدمات بسوق السيارات المعروف بوتيرته المتنامية والمتسارعة، مع إبراز فرص الإستثمار بالقطب الفلاحي، اعتبارا لموقعها الإستراتيجي، ولما يزخر به من مجالات استثمارية متنوعة، وتوفره على بنيات تحتية مشجعة، سيما وان هذا القطب، يعد من الأوراش التنموية الكبرى التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الإقليم  24يوم يونيو2013.

وتعتبر هذه الوحدة الصناعية الرابعة التي تم تدشينها بعد الوحدة الثالثة المتعلقة ببناء مقر فرع الوكالة الفلاحية لسوس  (CAS) التي اشرف على تدشينها عامل إقليم بركان يـوم الخميس 12 نونبر 2015، والوحدة الثانية للتنقيط والضخ (CMGP) تم تدشينها يـوم الأربعاء 15 ابريل 2015، في حين أن الوحدة الأولى لإنتاج الجبن قد سبق تدشينها من طرف السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري بتاريخ 03 فبراير 2015.

 وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الأربعة المذكورة ما يناهز  43 , 35مليون درهم مكنت من توفير 103 منصب شغل .

 وفي هذا السياق فان 17 مشروعا يوجد في طور الانجاز تقدر تكلفته المالية ب  398,66 مليون درهم ومن المنتظر أن يوفر 439 منصب شغل .

 ومن  المقرر، أن يحتضن القطب الفلاحي في المرحلة الأولى ما مجموعه 34 وحدة  إنتاجية  سيتطلب انجازها غلافا ماليا إجماليا  يفوق 8581 مليون درهم، وستوفر هذه المشاريع ما يفوق  950  منصب شغل  مباشر، فضلا عن إنعاشها لقطاعات  وخدمات أخرى كالسكن والنقل  والتجارة .