ما زال فرع التأمين الإلزامي على السيارات يحتفظ بأهميته كأحد مكونات قطاع التأمين بالرغم من تعدد الفروع الأخرى ونموها فالتأمين كما يقول الخبراء “يبدأ وينتهي بالسيارات” لذا فإن زيادة أو تراجع أعداد السيارات الداخلة إلى السوق تحدد نمو أو انخفاض أداء هذا الفرع من التأمين.

وأظهر تقرير النصف الأول للعام الجاري الذي أصدرته هيئة الإشراف على التأمين قبل أيام حجم الحصة السوقية الكبيرة لهذا الفرع فمن أصل 068ر3 مليارات ليرة هي إجمالي أقساط التأمين كان نصيب الإلزامي منها 377ر1 مليار دون أن يقلل تراجع بسيط بنسبة 20ر3 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الفائت من أهمية هذا النوع من التأمين.

ويتصدر الإلزامي أعمال الشركات كافة فقد شكل 86 بالمئة من أعمال الشركة الإسلامية و72 بالمئة من شركة الثقة و56 بالمئة من الوطنية و50 بالمئة من الكويتية فيما لم تقل مساهمته في أعمال أي من الشركات عن 36 بالمئة.

ويأتي تأمين السيارات الشامل ليتكامل مع الإلزامي ويزيد في حصته السوقية فهما يعملان في البيئة الاقتصادية ذاتها ويستهدفان شريحة العملاء نفسها خاصة مع تحقيق نمو بواقع 93ر11 بالمئة حيث وصلت حصته إلى 411 مليون ليرة ارتفاعا من 367 مليونا بحصة سوقية 39ر13 بالمئة وبإضافة هذه الحصة إلى حصة الإلزامي التي هي 91ر44 بالمئة يقترب تأمين السيارات من نحو 60 بالمئة من إجمالي قطاع التأمين.

وحظيت التعويضات المسددة على الإلزامي بأكبر نسبة من تعويضات الفروع وصلت إلى 37 بالمئة تمثل 720 مليون ليرة تشكل 52 بالمئة من أقساطه فيما بلغت تعويضات الشامل 198 مليونا بنسبة 48 بالمئة من أقساط هذا الفرع.