اعلنت شركة نخيل العقارية التي كانت في صلب ازمة دبي المالية، الاربعاء انها انجزت سداد جميع ديونها المصرفية البالغة 7,9 مليار درهم (2,15 مليار دولار) والمجدولة حتى العام 2018.

وقالت الشركة التابعة لحكومة دبي في بيان انها "اصدرت تعليماتها لسداد 5,54 مليارات درهم (1,5 مليار دولار) للمقرضين تسدد يوم غد الخميس، وذلك بعد ستة أشهر من الدفعة المبكرة السابقة والتي بلغت قيمتها 2,35 مليار درهم (640 مليون دولار) في شباط/فبراير 2014".

كما اعلنت الشركة الاربعاء دفع 129 مليون درهم (35 مليون دولار) كفوائد للمقرضين عن فترة ستة أشهر ممتدة بين 27 شباط/فبراير و28 اب/اغسطس 2014.

وكانت الشركة اعلنت في حزيران/يونيو عزمها دفع جميع مستحقاتها للمصارف قبل اوانها في خطوة من شأنها الدلالة على تحسن الوضع المالي للشركة وللامارة عموما.

وتسدد نخيل بذلك مستحقاتها ل31 مصرفا بينها 10 مصارف محلية و21 مصرفا اجنبيا.

الا ان المبلغ الاكبر (3,45 مليارات درهم) مستحق للمصارف المحلية وعلى رأسها بنك الامارات دبي الوطني وبنك دبي الاسلامي.

وقالت الشركة في البيان ان "عملية السداد المبكر للديون البنكية والتي تم الإعلان عنها في حزيران/يونيو من العام الجاري تعتبر شهادة حقيقية على دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والثقة التي وضعتها حكومة دبي في الشركة".

والشركة المملوكة من قبل حكومة دبي والتي قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، اكدت في السابق انها ستستخدم مواردها الخاصة لسداد الديون المستحقة للمصارف.

وقال رئيس الشركة علي راشد لوتاه في حزيران/يونيو ان "المال الذي سيتم دفعه تم جمعه من ايرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومي".

وكان القسم الاكبر من ديون الشركة يستحق (6,8 مليار درهم) في ايلول/سبتمبر 2015  ثم تليها مئتي مليون درهم في 2016 و900 مليون درهم في 2018.

وكدست نخيل ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع في القطاع العقاري للامارة قبل الازمة الحادة التي ضربتها في 2009.

ونخيل كانت في السابق جزءا من مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة والتي هزت الاسواق العالمية عندما طلبت في خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24,9 مليار دولار.

وتدخلت حكومة دبي لانقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالي بعشرين مليار دولار حصلت عليه من امارة ابوظبي.

وتستفيد نخيل حاليا مع الانتعاش القوي الذي يشهده اقتصاد دبي حيث يستمر النمو في قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادي بلغ 2,9% في 2009.

وبدوره انتعش قطاع العقارات في دبي بعد ان انهار في خضم الازمة المالية العالمية.

وارتفعت اسعار العقارات في دبي مجددا في اخر سنتين بفضل عودة الطلب وفرض الامارة نفسها كملاذ آمن في خضم الاضطرابات التي تعم الشرق الاوسط.