قال الرئيس التنفيذي لشركة اورنج الأردن، جان فرانسوا توما ان الشركة ستبدأ مع نهاية العام الحالي بالاستفادة من مشروع توفير الطاقة لتغذية مواقعها المختلفة خاصة في ظل ارتفاع تعرفة الكهرباء، وتوقع ان ينعكس المشروع بنتائج إيجابية على اسعار خدمات الاتصالات.

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الاردن مكان مناسب للاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة مع توفر مصادرها التي أهمها سطوع الشمس عكس دول أخرى كثيرة، مشيرا الى ان اورنج الاردن تعد أول شركة تنفذ هذا المشروع بعد صدور القانون الذي يسمح بذلك.

وبين ان الشركة تمتلك عدة مشاريع تتمحور حول بناء مزارع (محطات) للطاقة منها مشروع ضخم لبناء 5 مزارع (محطات) للطاقة الشمسية لتغطية كل حاجتنا من الطاقة، فضلاً عن بناء برج اتصالات خلوي يعمل بالطاقة المتجددة بالاعتماد على طاقة الشمس والرياح، الأمر الذي سيسهم في تخفيض الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة.

وردا على سؤال حول التعاون مع الشركات الاخرى في مشاريع توفير الطاقة قال، اننا نعمل على مشروع مزارع الطاقة منفردين، وقد بحثنا الموضوع مع المشغلين الآخرين، إلا أنه تم الاتفاق على قيام كل مشغل بتنفيذ هذه المشاريع بشكل منفرد لتحقيق الفائدة القصوى.

واشار الى ان بناء محطة واحدة كبيرة لن يعود بالجدوى المرجوة، والعكس صحيح في حال بناء عدة محطات صغيرة وتوزيعها على شمال وجنوب ووسط المملكة بدلاً من تركيزها على منطقة واحدة وفقاً لعدة محددات، لافتا الى التعاون مع المشغلين الآخرين بمسألة مشاركة المواقع، لكن فيما يتعلق بموضوع الطاقة، فإن "المسألة مختلفة كون هدفها الأول والأخير التوفير وهذا ما لن يوفره التعاون".

وحول نية الشركة للتوسعة او بناء محطة بحرية على غرار محطة فلاج العاملة حاليا قال توما، لقد ناقشنا هذه المسألة مع الشركاء، إلا أن التعقيدات التقنية والسياسية تقف عائقاً في وجه بناء محطة بحرية، ذلك أن معظم الكوابل تمر من منطقة سيناء وهي كوابل تتعرض للقطع الدائم كون المنطقة غير مستقرة، ما يصعب تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، ما جعلنا نلجأ لخيار بناء الكوابل تمر من سوريا ضمن مشروع "جادي"، إلا أن المشروع توقف بسبب الأزمة السورية، ونحن حاليا بصدد البحث عن توجهات وحلول أخرى.

وحول وجود توجه لتقديم اورنج لخدمات قيمة مضافة جديدة مثل الحوسبة السحابية او أي تطبيقات منبثقة عنها قال، اننا نقدم العديد من الخدمات ومن أهمها باقة متكاملة من خدمات الاتصالات الموجهة للزبائن خاصة من القطاع المؤسسي.