انتقدت جمعية حماية المستهلك قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلق بتجديد رخصة ترددات الجيل الثاني الخاصة بشركة "أورانج"، مؤكدة ان القرار غير مبني على دراسة اقتصادية وافية من شأنها ان تحفظ حقوق كافة اطراف العملية التبادلية للخدمة الهاتفية التي باتت واحدة من اهم حقوق المستهلكين.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الدولي للمستهلك احتفل هذا العام باليوم العالمي للمستهلك الذي جاء تحت عنوان "حقوقنا الهاتفية" والتي اكد خلالها على ضرورة تسهيل حرية عمل الشركات الهاتفية ومنحها مساحة واسعة لاحداث التطوير والابداع الذي من شأنه ان يرتقي بمستوى الخدمات الهاتفية بما يخدم البشرية جمعاء بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الضيقة التي تعتمدها الحكومات في التعامل معها.
واكد رئيس "حماية المستهلك" ان القرار المقترح من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من شأنه ان يضر بالمنافسة ويعرقلها وذلك باعتبار ان تحميل الشركات المقدمة للخدمة الهاتفية سيزيد من تكاليفها التشغيلية الامر الذي سيلحق الضرر بمتلقي الخدمة من المواطنين،اضافة الى تعارض ذلك مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقانون المنافسة.
ونوه الدكتور عبيدات الى ان هذا القرار الذي قد يعطي الحكومة بعض الاموال سيكون له تأثيرات سلبية كثيرة تؤثر على القيمة المضافة لهذا القطاع للاقتصاد الوطني عموما ومنها على سبيل المثال عدم تشجيع الاستثمار في القطاع ووقف التوظيف في هذا القطاع ان لم يصل الى حد تسريح بعض العمال وتراجع الخدمات التي تقدمها الشركات الهاتفية، اضافة الى انه سيفاقم حجم الضرائب والرسوم على الخدمات الهاتفية الامر الذي سيحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشونها.