طالبت مجموعة شركات "كعكي السعودية" ، الحكومة المصرية برد مليار جنيه " 132 مليون دولار" ثمن الشركة الشقيقة "طنطا للكتان" والزيوت وأصولها والإستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة.

وأضافت المجموعة فى بيان لها السبت 21 شباط أنها أرسلت مطالبة رسمية الأسبوع الماضيٍ للحكومة المصرية بسداد القيمة فورًا التي تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب " تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام في وزارة الاستثمار ، في تنفيذ حكم القضاء الإداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد".

وقررت حكومة مصر في تشيرين الأول 2013 ، تنفيذ حكم قضائي ، يقضي بإسترداد الدولة لشركة " طنطا للكتان والزيوت"، التي تم بيعها للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي قبل نحو 8 سنوات ، على أساس أن بيعها تم بأقل من قيمة السوق.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ، قد أيدت في نهاية أيلول 2013، حكمًا ببطلان خصخصة شركة "طنطا للكتان" والزيوت في عام 2005، وإعادة أصولها من أراضي وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية.

وأشارت مجموعة شركات كعكي إلى أنه في حالة عدم سداد التكلفة ستضطر الشركة لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقها انطلاقًا من احترامها للقانون والقضاء في مصر.