دعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة “لاسامير” التنظيمات السياسية والحقوقية الداعمة لقضيتهم، بالوقوف إلىجانبهم قصد استئناف الإنتاج بالمحطة والذي توقف منذ اغسطس 2015، بسبب أزمة مالية خانقة عصفت بها.

ووجهت الجبهة في مذكرتها إلى كل من الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب النهج الديمقراطي، حزب الاستقلال، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وحزب التقدم والاشتراكية، نداء استغاثة من أجل طلب المساندة والدعم قصد “إنقاذ الصناعة البترولية الوطنية”.

كما دعت الجبهة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات السابع من أكتوبر، إلى طرح هذه القضية في “برامجهم وأهدافهم عبر كل الوسائل التي يرونها مناسبة لما فيه خدمة لمصلحة المغرب والمغاربة”.

وأشارت المذكرة إلى أن توقيف العمل بمصفاة “لاسامير” بالمحمدية “تسبب في تسريح ما يفوق  عن 3500 عامل من شركات المناولة، أي مصدر رزق ما يقارب من 20 ألف مغربي وتهديد الشغل لـ 1000 عامل رسمي، أي مصدر رزق 5 ألف مغربي”.

وأضافت المذكرة أن أزمة “لاسامير”،  ترتب عنها أيضا “تراجع نشاط أو افلاس أزيد من 100 مقاولة وتراجع مهول في نشاط ميناء المحمدية، وحرمان أزيد من 1000 طالب من التدريب سنويا وتوقف الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والثقافية في المدينة، وتراجع الرواج التجاري في المدينة، وتهديد التغطية الصحية لأزيد من 2000 متقاعد وارتفاع الاكتظاظ في الأقسام الدراسية.