بعد الجدل الذي صاحب القرار الحكومي القاضي بسن مرسوم بالإعفاء الضريبي للشركات، ومسارعة مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بنفي ما راج حول استفادة “سنطرال دانون” من قرار العثماني، كشف الخبير الاقتصادي عمر الكتاني بعضا من خفايا هذا القرار الحكومي، مؤكدا أنه يدل على أن الدولة ليست لديها نية في تغيير سياستها العامة، وليست لديها إرادة سياسية للقيام بإصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة المستهلك المغربي وتحمي قدرته الشرائية.

وأكد الكتاني أن الإعفاء الضريبي ينبغي أن يسعى إلى حماية المستهلك المغربي، وهو الأمر الذي لم تسع الدولة إلى تحقيقه. وقال الخبير الكتاني في تصريح لـه ، “ينبغي عدم الانشغال الجزئي بالمواقف السياسية للحكومة”، موضحا أن “المطلوب من المواطن الاستمرار في المقاطعة الشعبية وانتفاضته السياسية”، وهو الأمر الذي اعتبره الكتاني “إيجابيا ويجعل المواطن متتبعا للسياسة الاقتصادية العامة”. 

وعن أسباب تأخر الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، شدد الخبير الاقتصادي، على أن الدولة عاجزة عن وضع إصلاحات اجتماعية من شأنها أن تضمن نجاح إصلاحاتها الاقتصادية، وقال إن المشروع الاجتماعي غائب في سياساتها. ودعا المتحدث الدولة إلى اعتماد منظور جديد لتعزيز السياسات الاجتماعية، وهو الأمر الذي قال الكتاني إن الدولة غير مستعدة له ولا تتوفر على خبراء يضمنون تحقيقه على الأرض بإمكانيات مالية وبمخططات تتجاوز 15 سنة. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة ينبغي أن تسارع باعتماد سياسة تقشفية تستهدف ترشيد النفقات حتى تنجح في الحد من الآثار المترتبة عن الكلفة المالية التي تتحملها خزينة المملكة، والمترتبة عن تأخر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشدد الكتاني على أن الدولة تعيش فوق طاقتها اقتصاديا، بسبب استمرار الأجور العالية، والامتيازات والتجاوزات في الإنفاق العام وعدم ترشيده.

إلى ذلك، دخلت المديرية العامة للضرائب على خط الجدل الذي أثاره مرسوم حكومي يقضي بإعفاء عدد من الشركات الصناعية كليا من الضرائب، وضمنها شركات الحليب، والذي اعتبره البعض هدية مقدمة إلى شركة “سنطرال”، المشمولة بحملة المقاطعة الشعبية. وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أن الإعفاء الكلي من الضريبة، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، قد تم الإعداد له قبل انطلاق حملة المقاطعة، وأنه لا يخص إلا الشركات الصناعية الجديدة التي تم إحداثها بعد صدور قانون المالية 2017، ولا تستفيد منه الشركات التي أسست قبل هذا التاريخ.

وأشارت المديرية إلى أن المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05 يوليوز 2018، قد تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، بموجب قانون المالية لسنة 2017، وفي إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية، حيث يقضي بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات الناشئة طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
ونبهت المديرية إلى أن المرسوم السالف للذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختـــلف أنواعـــــها، بما فيـــــها الصناعات الغذائية .