أقر المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته الدوري الجمعة، تخفيضًا جديدًا على سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، من 8.5% لتصبح 8.25 %. وهذا خامس تخفيض من نوعه خلال العام الجاري، وفي بداية العام الحالي كان سعر الفائدة الأساسي 10 %، وأقر المركزي أول تخفيض في نهاية مارس (آذار) بقدر 0.25 نقطة، ومن ثم جاء التخفيض الثاني أكثر جراءة، بقدر 0.5 نقطة في نهاية أبريل (نيسان)، وعاد وأقر في يونيو (حزيران) تخفيضا بقدر 0.25. ومن ثم أقر تخفيضا جريئا ثانيا بقدر 0.5 نقطة في نهاية سبتمبر (أيلول)، ليصبح سعر الفائدة 8.5 %، وجاء أخيرا تخفيض أمس بقدر 0.25، وسط توقعات بأن يستمر المركزي في تخفيض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح مجلس إدارة المركزي في بيان رسمي عقب إقرار التخفيض، أنه اتخذ القرار نظرًا لأن التضخم يبقى عند المستوى المستهدف 4 %، لافتًا إلى أنه كان في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عند مستوى 2.7 %، وأحال هذا التراجع للتضخم إلى عوامل محلية، موضحا على سبيل المثال أن شهر سبتمبر يسجل عادة تراجعًا على الوتيرة السنوية لنمو أسعار المواد الغذائية، موضحا أن تراجع وتيرة نمو السعار ترك هذا العام تأثيرا أكبر مما كان متوقعًا، بسبب زيادة العرض على المواد الغذائية في السوق. وأكد المركزي في بيانه أن الاقتصاد مستمر بالنمو.
ويوضح البيان أن المجلس في إقراره أي تخفيض جديد لاحقا على سعر الفائدة، سينطلق من تقديرات المخاطر، والانحراف الثابت للتضخم عن المستوى المستهدف صعودا أو هبوطًا، كما سيأخذ توقعات دينامية النشاط الاقتصادي بالحسبان. وسينظر مجلس إدارة المركزي في تخفيض آخر على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الجاري.

وتساهم سياسية المركزي وإقرار تخفيض سعر الفائدة في انتعاش الأعمال والنمو الاقتصادي. وكما هو معروف فإن تخفيض سعر الفائدة يعني أن القروض المصرفية تصبح متاحة وبسعر فائدة مقبول، بما في ذلك لقطاع الأعمال، الأمر الذي يساهم في نمو الاقتصاد، عبر توفير "أموال
" أي قروض رخيصة للشركات والمنتجين، يستفيدون منها في توسيع نشاطهم التجاري والإنتاجي. كما ينعش تخفيض سعر الفائدة الحركة التجارية في السوق المحلية بشكل عام، ويتيح إمكانية للمواطنين بشراء منتجات ليست رخيصة، مثل السيارات أو الموبيليا وكذلك الشقق السكنية، ذلك أن القروض الاستهلاكية والعقارية تصبح كذلك متاحة وضمن شروط مريحة للمواطنين.

وأخيرا يساهم تخفيض سعر الفائدة في انخفاض سعر الروبل، وهذا يخلق ظروفا إيجابية للمنتجين المحليين لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. ويشير التخفيض الخامس على سعر الفائدة في روسيا إلى نقلة حققها الاقتصاد الروسي في خروجه من الأزمة. وللمقارنة فقد كان سعر الفائدة قبل الأزمة عند مستوى 5.5 %، وبعد بداية الأزمة أقر المركزي الروسي رفع سعر الفائدة على عدة مراحل حتى بلغ 10.5 %، ومن ثم اضطر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) نهاية عام 2014 إلى رفع سعر الفائدة مرة واحدة من 10.5 إلى 17 %، وذلك على خلفية الانخفاض الحاد على سعر الروبل الروسي حينها.