استقرت أسعار النفط أمس، بينما قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» أمس إن السعودية أكدت للمنظمة أنها «ملتزمة وقادرة ومستعدة» لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط، وذلك في وقت تستعد فيه الأسواق للتطبيق الكامل للشريحة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تبدأ في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستهدف تصفير صادرات الخام الإيرانية.

واستشهد باركيندو بكلمة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر في نيودلهي يوم الاثنين، وقال إن السعودية مستعدة لضمان عدم حدوث نقص في النفط... وقال: «نحن في (أوبك)، يظل تركيزنا منصبا على أهدافنا المشتركة»، مضيفا أن السعودية تملك «طاقة إنتاج فائضة جيدة تكفي احتياطيا لمواجهة أي ظرف طارئ».

وتضغط الإدارة الأميركية على حلفائها لخفض وارداتهم من النفط الإيراني، بينما تشجع السعودية ودول «أوبك» الأخرى وروسيا على ضخ مزيد من الخام لتعويض أي نقص. وعلى الجانب الآخر، تسعى القوى الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه يدرس إنشاء آلية لتسهيل التجارة مع إيران، وإنها قد تكون جاهزة قبل نوفمبر المقبل.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن الآلية ستنشئ نظام مقايضة، يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة، لمبادلة النفط الإيراني ببضائع أوروبية دون تحويل أموال... لكن كثيرا من المراقبين يشككون بإمكانية نجاح تلك الآلية.

وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط أمس (الأربعاء) إثر مكاسب لـ3 أيام، بعد أن أظهرت بيانات لقطاع البترول انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، بينما تعمل عوامل جيوسياسية متعددة على إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، انخفض الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 72.02 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت 10 سنتات إلى 81.31 دولار للبرميل، بعد أن زاد 1.15 دولار في الجلسات الثلاث السابقة. وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين خلال الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو 5 دولارات عن أعلى مستوى في 4 سنوات 86.74 دولار المسجل في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية في «آي إن جي»: «فاجأت أرقام معهد البترول الأميركي السوق (مساء الثلاثاء)، حيث انخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.13 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات بزيادتها».

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي مع تقلص الواردات، في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وفي غضون ذلك، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية مزيداً من الضغوط على أسعار النفط العالمية في الاتجاه الصعودي العام المقبل، حيث لن تفلح زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي في سد الفجوة في الإمدادات فور أن تدخل العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ. وتوقع سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «ترافيجورا»، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في جنيف، نمو الطلب على النفط الخام خلال العام الحالي عند نحو 1.6 إلى 1.7 مليون برميل يوميا، وقال إن «هذا النمو لا يأتي فقط من الصين والهند، ولكن من الولايات المتحدة أيضا، والمثير للدهشة من أوروبا». وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى في 4 أعوام في 3 أكتوبر عند 86.74 دولار للبرميل، بيد أنها انخفضت منذ ذلك الحين وسجلت 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش أمس.

لكن شركات تجارة النفط الكبيرة الأخرى كانت لها رؤية أكثر تشاؤما بشأن توقعات الأسعار، حيث تتوقع «فيتول» أن يسجل خام برنت نحو 65 دولارا للبرميل، بينما تتوقع «جانفور» أن يسجل بين 70 و75 دولارا للبرميل.

وقال بين لوكوك، الرئيس المشارك لتداول النفط في «ترافيجورا» إنه من الصعب تصور وجود طاقة فائضة كافية لتعويض انخفاضات الإنتاج وتراجع الطلب على النفط الفنزويلي وكذلك الإيراني قريبا. وأضاف أن الإنتاج ينخفض أيضا لدى منتجين غير كبار مثل الصين والإكوادور.

ومع انخفاض الإنتاج، قال لوكوك إنه سيكون هناك ارتفاع غير مألوف في الطلب على النفط من شركات التكرير في العام القادم، مع بدء تشغيل مصاف جديدة. ولا تعتبر «ترافيجورا» زيادة إنتاج النفط الصخري في حوض برميان الأميركي حلا في الأجل القريب، نظرا للافتقار إلى خط أنابيب جديد ينقل النفط إلى مرافئ التصدير.