أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، "حكما نهائيا" يقضي بتغريم شركة بن لادن السعودية 20 مليون ريال في قضية رافعة الحرم التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وفي 11 سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 آخرين بينهم الكثير من الأجانب، مخلفة "تلفيات مادية" بمبنى الحرم المكي.

وذكرت صحيفة "عكاظ اونلاين" السعودية اليوم أنها علمت بأن محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة، أصدرت حكماً جديداً في قضية "رافعة الحرم"، يقضي بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال وعدم إدانتها بـ "الديات".

وقضى الحكم بسجن ثلاثة متهمين ستة شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن أربعة آخرين ثلاثة شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة، بحسب صحيفة "عكاظ اونلاين".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.

وكانت السلطات السعودية فرضت في عام 2015 عقوبات صارمة بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير، وتوسعة الحرم المكي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

وشملت العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.

وبعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية.

وفي يوليو 2022، أمرت المحكمة العليا بـ"إعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن".

قد يهمك أيضاً :

الخيّال ديتوري يتحدى الفرسان بـ«كنتري غرامر» للتنافس على كأس السعودية 2023

محكمة مغربية تقضي بسجن 15 مهاجراً سودانياً بين سنتين و3 سنوات