قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية إن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية لن تكون له علاقة بالديون المتراكمة”، ردا على تصريحات لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي.

وذكرت الجبهة، وهي جمعية تطالب باستئناف عمل مصفاة تكرير البترول، إن “الدائنين لشركة سامير يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

وشدد بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت به هسبريس، على أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

ورفضت الجبهة ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابق أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، موضحة أن “مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير وهي اليوم موضوع بيع قضائي؛ في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة وبين المستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

وحذر البلاغ من نتائج استمرار الحكومة في تجاهل ملف سامير وتكبد ثلاث خسارات؛ أولاها التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وثانيتها تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر بينما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وثالثتها ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.

واعتبرت الجبهة أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية؛ بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.

جدير بالذكر أن الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير” توقفت عن الاشتغال سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم في مرحلة تسيير المالك السابق محمد حسين العمودي، وهو رجل أعمال سعودي من أصل إثيوبي.

ولا تزال المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء تصدر كل ثلاثة أشهر قرارا بالإذن باستمرار نشاط الشركة، ويسمح ذلك باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال.

قد يهمك أيضاً :

 تراجع أسعار البترول وخام غرب تكساس يسجل 78.69 دولار

دعوات في المغرب لتأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب