تراجعت مبيعات الإسمنت في المغرب العام الماضي بنسبة 10.6 في المائة، لتؤكد دخول قطاع البناء والأشغال العمومية في مسار سلبي جراء ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الدولية وتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم.

وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، والجمعية المهنية لشركات الإسمنت، فقد بلغت المبيعات العام الماضي 12.4 ملايين طن، مقابل 13,9 ملايين عام 2021، و12,1 مليون طن عام 2020، و13,6 ملايين طن عام 2019.

وسجل مجموع كميات الإسمنت المسلمة بمختلف القطاعات منذ بداية سنة 2022 وحتى نهايتها معدلات سلبية، وخصوصاً في قطاع البناء بناقص 12,73 في المائة، نتيجة توقف أوراش البناء في مختلف المشاريع المتعلقة بالسكن أو الأشغال المرتبطة بالأوراش العمومية، نتيجة تضرر الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما دفعها إلى طلب مراجعتها.

ويُعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية ثاني قطاعٍ موفِّر لمناصب الشغل في المغرب بعد القطاع الفلاحي، إذ يشغل 1.2 مليون شخص، ويمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويبلغ رقم معاملاته 60 مليار درهم، ويتأثر كثيراً بركود القطاع العقاري.

ومازال قطاع العقار، المستهلك الأول للإسمنت، في وضع ترقب منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تخصيص دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن عوض منح التحفيزات الضريبية للمنعشين العقاريين، لكنها لم تطبق إلى حد الساعة أي إجراء في هذا الصدد.

وضعية قطاع البناء بصفة عامة دفعت مؤخراً فدرالية الشركات المشتغلة فيه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل تيسير عمل المقاولات المشتغلة في هذا القطاع، ومساعدتها على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات، وإرجاع غرامات التأخير وإمكانية فسخ الصفقات التي مازالت في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

وتطالب الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات فسخ العقود، والعمل على مراجعة أزمنة الصفقات والأشغال، وتحيين المؤشرات المعتمدة في سياق مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات.

وبحسب الجامعة ذاتها، يعيش قطاع البناء وضعية صعبة نتيجة توالي الأزمات التي بدأت مع جائحة فيروس “كورونا”، وتواصلت بعد حرب روسيا على أوكرانيا، وما تلاها من تبعات على مستوى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية للبناء، وهو ما دفع إلى تسجيل حالات إفلاس عديدة ومواجهة القضاء بسبب الصعوبات المالية.

قد يهمك أيضاً :

الاتحاد الاشتراكي يُثير ملف ارتفاع أسعار الإسمنت في البرلمان المغربي

الضرائب وأرباح الشركات العمومية تُخفف عجز ميزانية المغرب في عام 2022