كشف تقرير أنشطة شركة الطرق السيارة بالمغرب لسنة 2016، بأن النتيجة المالية للشركة لسنة 2016 بلغت 3,9- مليار درهم مقابل 2,15- مليار درهم سنة 2015، مما أدى إلى تسجيل انخفاض نسبته 82 بالمائة.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض راجع “لتكاليف استثنائية” للشركة، لاسيما الاعتمادات المخصصة لتموين الترميمات الرئيسية، والتي بلغت قيمتها برسم السنوات المالية السابقة 2,5 مليار درهم، واستدراك الخصوم غير الممولة بما قيمته 737 مليون درهم برسم منحة 2016، فضلا عن إعادة تمويل سندات الديون.

وتم تنفيذ تمويل سندات الديون، والتي بلغت قيمتها الإسمية 5,9 مليار درهم، عبر إصدار سندات جديدية مضمونة من قبل الدولة عوض السندات القديمة التي لم يتم استخدامها بعد، وذلك عن طريق مبلغ نقدي قدره 649 مليون درهم.

وذكر التقرير أن تغطية مخاطر الصرف بلغت أزيد من 1,02 مليار درهم برسم سنة 2016، مشيرا إلى التسديد المسبق لجزء من القرض بالدينار الكويتي البالغ ما مجموعه 90 مليون دينار كويتي (ما يعادل 3 ملايير درهم)، حيث تم تمويل هذه العملية التي تهدف إلى التقليص من مخاطر الصرف التي يطرحها الدينار الكويتي بواسطة قرض قيمته 2,9 مليار درهم مضمون من قبل الدولة، والذي تم التعاقد عليه من البنوك المحلية.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أن الاستثمارات لبناء الطرق السيارة بلغت 87 بالمائة في 2016 بمبلغ قدره 4,47 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم في 2015.

ويظهر التقرير، أيضا، أن النتيجة المالية بلغت 2,4- مليار درهم سنة 2016، مقابل 2,16- مليار درهم في السنة السابقة، والتي تتضمن تغطية مخاطر الصرف، بالإضافة إلى مبلغ مالي مخصص لعملية إعادة تشكيل سندات الدين.

وتتمثل الاستراتيجية المالية الجديدة، المحددة من طرف الشركة، في تنفيذ هندسة مالية حقيقية، من أجل تدبير فعال للدين بغية خفض التكاليف، وتنويع مصادر التمويل، وضمان إنجاز المشاريع الكبرى بكلفة أقل، والحصول على تمويل البنوك المحلية لتسديد الديون بالعملات الأجنبية، وبالتالي تقليل مخاطر الصرف.

يذكر أن شركة الطرق السيارة بالمغرب، أنشئت سنة 1989، وهي شركة عمومية تضطلع بالعديد من المهام، لاسيما بناء وصيانة واستغلال الطرق السيارة، الموكولة لها بموجب الامتيازات أو العقود، وحماية والحفاظ على الملك العام التابع لشبكة النقل الموضوع تحت تصرفها.