حققت شركة سوق دبي المالي أرباحا صافية في الشهور التسعة الماضية وصلت إلى 621 مليون درهم بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 246 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد تقرير مالي ربع سنوي صدر عن شركة سوق دبي المالي اليوم حول نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي بأن صافي ربح الشركة بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 153.5 مليون درهم مقابل 82.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 148 في المائة خلال الشهور التسعة الماضية لتبلغ 746.3 مليون درهم مقابل 300.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إيرادات الشركة توزعت بواقع 705.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و40.6 مليون درهم من الاستثمارات.

وأضاف أن النفقات بلغت في نهاية الشهر الماضي نحو 125.2 مليون درهم مقابل 121.3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وذكر التقرير أن إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي وصلت إلى 194.2 مليون درهم مقابل 122.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي في حين بلغت النفقات 40.7 مليون درهم مقابل 39.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد عيسى عبد الفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في تصريح صحافي له اليوم أن السوق واصل أداءه الملفت وسط اهتمام كبير من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وقال إنه على الرغم من التباطؤ النسبي في الربع الثاني من العام الحالي فإن معدل نمو المؤشر العام للسوق منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث منه بلغ 49.6 في المائة بما وضع سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق العالمية الأفضل أداء لا سيما بعد تمكنه من استعادة أدائه القوي سريعا ليرتفع المؤشر في الربع الثالث بنسبة 49.6 في المائة.

وأوضح كاظم أن المتوسط اليومي لقيمة تداولات السوق ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 194 في المائة ليصل إلى 1.7 مليار درهم مقابل 567.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي إذ تحقق ذلك بفضل الجاذبية الشديدة التي يتمتع بها السوق في ضوء تكامل بنيته الأساسية وفق أفضل المعايير العالمية وتميز أداء الشركات المدرجة انعكاسا لقوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو سنوي يصل إلى 4.2 في المائة في المتوسط منذ عام 2010 وينتظر أن ينمو بمعدلات أعلى تتراوح بين 4.5 في المائة وخمسة في المائة خلال الأعوام المقبلة.