أرسل صاحب شركة طنطا للكتان، المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، إلى كل من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية خطابا يطالب فيه باسترداد 83 مليون جنيه مجمل ما تم دفعه للدولة، مقابل التنازل بشكل نهائي عن الشركة للحكومة المصرية. وأكد المستشار المالي للشركة القابضة صالح أبو اليزيد، أن الخطاب الذي أرسله الكحكي يتضمن عدم رغبته في الاستمرار في الشركة حتى لو صدر الحكم القضائي لصالحه, مشيرا إلى أن "كل ما يحتاجه كل مجمل ما تم دفعه للحكومة المصرية مقابل تسوية الوضع وعدم اللجوء للتحكيم الدولي". وأضاف أن قضية طنطا للكتان، مازالت أمام المحكمة التي تنظر الآن الطعن الذي قدمته الحكومة وبنك الاستثمار القومي لصالح المستثمر، ووقف الحكم السابق بعودة الشركة للدولة, مشيرا إلى أن المستثمر مازال يتحكم في إدارة وأحوال الشركة حتى الآن, وأنه لا يستطيع التصرف بالبيع في أي من أصول الشركة وفقا للعقود الموقعة معه . وعلى صعيد متصل، أكد مصدر رفض ذكر اسمه في قطاع الأعمال العام، أن وزارة الاستثمار تحاول حاليا التفاوض مع الكحكي لإنهاء النزاع القائم منعا لتدويل القضية والوصول إلى حل يرضي الطرفين، خاصة بعد إصدار توجيهات رئاسية بسرعة حل الأزمات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر  . وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل, مضمونها إعادة لنظام الخصخصة الذي اتبعه النظام السابق لتدمير القطاع العام، وهو أن الوزارة تبحث الآن الدخول في شراكة جديدة مع الكعكي بقيمة الفرق بين عقد البيع البالغ 83 مليون جنيه ثمن الشراء والقيمة الحقيقية للشركة، والتي تبلغ طبقا لتقدير لجنة وزارية وقتها 93 مليون جنيه، على أن تكون الإدارة في يد المستثمر مرة أخرى. ولفت المصدر إلى أن الحكومة حريصة على مصلحة المستثمرين الأجانب في البحث عن حلول توافقية ترضيهم في إطار وعد رئيس لجمهورية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الدولة. كما يقود المفاوضات بين الحكومة والمستثمر السعودي يقودها رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان، للتوصل إلى حل وسط من خلال مشاركة الحكومة للمستثمر