تدرس الجزائر حاليا إمكانية مساهمة مؤسسات خاصة جزائرية في رأس مال الشركة العربية القابضة للأسماك  التي تأسست مؤخرا في إطار الجامعة العربية، حسبما صرح به الثلاثاء بالجزائر مسؤول بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

وأوضح مسؤول الإعلام بالوزارة عبد الكريم سبتي في تصريح لواج، أن الجزائر تنتظر صدور الموقف النهائي لجامعة الدول العربية بخصوص دخول الشركة حيز النشاط.

وقال انه سيتم الشروع في حملة تحسيسية لفائدة المتعاملين الخواص خلال السنة المقبلة  في إطار لقاءات وطنية تركز على أهمية المشاركة في رأس مال هذه الشركة وتوضح لهم الامتيازات التي توفرها.

وأفاد السيد سبتي على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك أن الجزائر ستركز في الوقت الحالي على مشاركة القطاع الخاص، خاصة وأن الشركة لم تستقطب لحد الآن أي رأس مال حكومي من الدول العربية الأخرى.

وانضم حاليا إلى مجلس مساهمات الشركة مؤسسات تمثل كل من مصر وتونس وموريتانيا والعراق والسودان واليمن.

من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين خلال الجلسة أهمية المشاركة العربية في دعم رأس مال الشركة التي ستساهم -كما قال- في تحقيق الاكتفاء الذاتي العربي من الإنتاج السمكي وتضمن الامن الغذائي لهذه الدول.

ووصل حجم المساهمات في رأس مال الشركة القابضة حاليا مبلغ 86 مليون دولار في حين تحتاج الشركة إلى 100 مليون دولار على الاقل لضمان انطلاقها في العمل.

وتسعى هذه الشركة بعد إطلاقها إلى تنظيم عمليات تصدير الانتاج السمكي في بعض الدول العربية التي تملك فائضا نحو الدول العربية التي تعاني عجزا في الإنتاج بشكل يزيل الوساطة الاجنبية بين الدول العربية في هذا المجال.

وقال حسين : "ليس عدلا مثلا ان تستورد مصر أسماك موريتانيا من إسبانيا" موضحا ان الشركة ستنشط بمختلف فروع قطاع الصيد كالإنتاج وتربية للمائيات والتحويل.

وستقدم اللجنة التأسيسية للشركة تقريرها للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك في 23 ديسمبركانون الأول المقبل بالقاهرة  أين سيتم تحديد المقر والفروع  تحضيرا لتقديم التقرير النهائي حول اجراءات التنفيذ للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بتونس في 2015.

يذكر أنه تم إنشاء الشركة العربية القابضة للأسماك خلال اجتماع مجلس الوحدة العربية بالقاهرة في أكتوبر الماضي  بناءا على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي المنعقد بالخرطوم في جانفي 2014.