شهدت السعودية الإعلان عن انتهاء الدراسات المتعلقة بأكبر عملية اندماج تشهدها البلاد في القطاع الخاص بقيمة 4.8 مليار ريال "1.3 مليار دولار" بين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" وعمليات شركة "فيلا" البحرية العالمية المملوكة بالكامل لشركة "أرامكو" السعودية، لكي يشكلا بذلك رابع أكبر أسطول لنقل النفط الخام على مستوى العالم.
وأفصحت "البحري" أنها بانتظار موافقة الجمعية العامة غير العادية الخميس المقبل عملا بقوانين وتشريعات السوق المالية ونظام الشركات، بعد أن استوفت الموافقات النظامية تمهيدا للاندماج الذي على إثره ستدفع "البحري" 3.1 مليار ريال نقدا، فيما ستصدر 78.7 مليون سهم بقيمة 22.25 ريال للسهم الواحد، عبر آلية رسملة باسم "فيلا – أرامكو" السعودية لتستحوذ بذلك على حصة 20 في المائة من رأسمال "البحري".
وكشف المهندس صالح الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "البحري", عن أن قطاع نقل النفط في شركة البحري سيصبح بموجب هذا الاندماج رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم بأسطول قوامه 31 ناقلة، وذلك بعد انضمام 14 ناقلة نفط عملاقة مملوكة لشركة "فيلا" إلى 17 ناقلة نفط عملاقة المملوكة لشركة "البحري"، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعلها تحتل مكانة عالمية بين الناقلين البحريين, حيث سترتفع حصتها إلى خمسة في المائة من إجمالي سوق النقل العالمية التي تحتوي قرابة 640 ناقلة نفط عملاقة.
ولفت الجاسر إلى أن الصفقة تشمل نقل الأصول والموظفين والكوادر العاملة، بالإضافة إلى السفن، لافتا إلى أن الصفقة ستكون بمثابة القفزة في عمليات "البحري" ودافعا لتحقيق مزيد من العوائد بجانب أنها تقلل من تعرض الشركة لمخاطر تذبذب أسعار الشحن مع تنويع المحفظة الاستثمارية.
ووفقا لأنظمة السوق المالية السعودية، فإن البحري تحتاج حضور نصف مساهمي الشركة للتصويت، فيما يتطلب موافقة 75 في المائة من الحضور على صفقة الاستحواذ الذي يستهدف نشاط قطاع النفط.
وحسب الجاسر، فإلى جانب أن "البحري" حال تنفيذ الصفقة ستكون المزود الحصري لخدمات نقل النفط الخام لـ"أرامكو" إلا أن الصفقة ستبحث مزيدا من فرص التعاون مع "أرامكوط بشأن الفرص المتاحة في نقل الكيماويات والبضائع السائبة والمحطات وخطوط النقل اللوجيستية الخاصة بالأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك له تداعيات على المركز المالي والتجاري للشركة وسيسهم في توسيع أعمال الشركة وتنميتها مع تضاعف حجم البضائع المنقولة.
وبشأن التمويل النقدي، لفت الجاسر إلى أن الشركة أبرمت مذكرة تمويل غير ملزمة للحصول على تمويل مرابحة جسرية بقيمة 3.1 مليار ريال مع بنك جي بي مورجان تشيس إن إيه، ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني "ساب"، وذلك لتمويل العرض النقدي والمصاريف المتعلقة بالصفقة، موضحا أن الشركة تعتزم تسديد التسهيلات المالية من خلال إصدار صكوك أو عبر تسهيلات طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ولن تطرأ تغييرات على مسمى الشركة كما هي الحال للإدارة التنفيذية، في حين يفرض نظام الشركات السعودية زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة إلى تسعة، بإضافة عضوين يحق لشركة "أرامكو" السعودية إضافتهما في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تسليم أسهم العوض.