اكد الرئيس التنفيذي لشركة اورنج الاردن جان فرانسوا توما استمرار الشركة في تقديم خدماتها لزبائنها رغم انتهاء ترخيص تقديم خدمات الجيل الثاني يوم الخميس الماضي.
وبين في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي المدير المالي في أورانج رسلان ديرانية والمستشار القانوني للشركة ثائر النجداوي ان دفع مبلغ 156 مليون دينار سبق وان اقره مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لترخيص خدمات الجيل الثاني هو مبلغ غير عادل وسيؤثر بشكل سلبي على شركة اورانج خلوي من جهة وعلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة اخرى بما في ذلك المشغلين الاخرين والقطاعات التي تعمل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واكد توما اهتمام الشركة بتجديد رخصتها للجيل الثاني بالقيمة العادلة بهدف الحفاظ على ضمان استمرارية خدماتنا لمشتركي الخلوي والذي يتجاوز عددهم الـ 3 ملايين مستخدم.
وقال ان مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية قرر عدم دفع المبلغ لتجديد الترددات وان هذا لا يعني اننا لا نريد الدفع او وقف الخدمات، ولكننا نريد دفع القيمة العادلة لشركتنا والمستهلكين، مشيرا الى قيام اورنج الاردن برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا فيما يتجه احد المساهمين الى رفع قضية لدى المركز الدولي للنزاعات في واشنطن.
وبين ان اجراءات طلب تجديد الرخصة بدات من اورنج في شهر تشرين الثاني الماضي فيما بدأت الهيئة بالحديث معنا في مطلع شهر نيسان واستلمنا رد الهيئة على الطلب في نهاية شهر نيسان، ولكننا وجدنا ان السعر مبالغ فيه وغير منطقي وسيضر بمصالح الشركة والقطاع والمستخدمين والبيئة الاقتصادية بشكل عام .
وبين فرانسوا ان اسعار ترددات الجيل الثاني التي حددتها الهيئة مرتفعة اذا ما تم مقارنتها بالممارسات العالمية اوالمؤشرات الاقتصادية ، داعيا الحكومة الى التوصل لحل الملف موضع النزاع من خلال تشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص .
من جهته قال ديرانية ان اورانج الاردن قدمت لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبا لتجديد رخصة الجيل الثاني دون طلب حيادية الترددات وان دفعها للمبلغ الذي اقرته الهيئة وهو 156 مليون دينار سيحد من قدرتة اورنج على الاستثمار في الجيل الرابع، وفي حال الاستثمار خلال العامين المقبلين بالجيل الرابع فإن حجم الاستثمار المطلوب سيتجاوز الـ 300 مليون دينار الامر الذي يعني مخاطرة بالاستمرار بالنموذج الحالي على الشركة والمساهمين والعاملين فيها والمشتركين.
واستعرض ايرادات الشركة خلال العامين الماضيين وما لحقها من انخفاض عازيا السبب الى الاجراءات الحكومية الاخيرة فيما يتعلق بزيادة الضريبة وارتفاع اسعار الكهرباء عداء عن تراجع خدمات الخط الثابت .
واشار الى ان حصة الاردنيين في اورانج الاردن تبلغ 40 بالمائة فيما تملك فرانس تليكوم ما نسبته 51 بالمائة وشركة النور الكويتية بنسبة 10 بالمائة ، وفي حال الاستمرار بقرار الحكومة بالاصرار على الترخيص بهذا المبلع فإن القرار والتأثيرات السلبية ستطال محفظة الضمان الاجتماعي التي تمتلك حوالي 28 بالمئة من الشركة متوقعا تأثر ارباح الشركة بـحوالي 20 مليون دينار سنويا.
وفيما يتعلق بامكانية تمديد الرخصة الحالية، والتفاوض حول التجديد بين ديرانية ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ردت بانه لا يوجد اي مرجعية قانونية بالتمديد، حيث ينص القانون صراحة على التجديد فقط .
من جانبه قال المستشار القانوني النجداوي ان الشركة تقدمت بدعوى في محكمة العدل العليا ولكن يوجد مرجعيات اخرى يمكن اللجوء لها مثل المحكمة الدستورية، إذ ان اي قرار اداري او رسم او ضريبة تفرض على المواطن او الشركات يجب ان تكون في اطار المشروعية والتي نستمدها من الدستور، وليس على اساس الربح او زيادة الحصيلة دون مبرر، وتقرر بحسب الحاجة للدولة .
وبين ان شركة فرانس تيلكوم ستتجه للتحكيم الدولي حيث تنص اتفاقية الشراكة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية على ان اي نزاعات تنشأ بين الطرفين فإن صاحب الاختصاص هو مركز التحكيم الدولي في واشنطن مشيرا الى انه كان يفترض بالهيئة ان تصدر تعليمات تفرد كيفية تحديد الرسوم وكيفية تجديد الرخصة الفردية.
وبين ان تقديم خدمات الجيل الثاني عبر اورانج يعتبر قانونيا حيث كانت الهيئة قد اشارت بالمادة 41 بالغاء الرخصة في احدى خطابتها لاورانج، ولكن هذا الامر يتعلق بالرخص الفردية وليس رخص تجديد الترددات مشيرا الى انه سبق وان تم تجديد رخصة العوائد السنوية لاستخدام الترددات لمدة عام تنتهي في شهر تشرين الثاني المقبل.