قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان تحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل التي سبق وان اقرها مجلس مفوضي الهيئة اعتمد على اسس موضوعية هي الدراسة الاستشارية وعوائد ترددات اشغلت ولم تأت قيمة تجديد الرخصة جزافا.
واكد في تصريح صحافي اليوم ان مساهمة الحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بما نسبته 30 بالمئة من اسهم الشركة لا يعني على الاطلاق اعطاءها اية ميزة او افضلية في موضوع التسعير وانها تعامل مثل الشركات الاخرى بعدالة وموضوعية وضمن المرجعيات القانونية المختلفة مشيرا الى ان الحكومة ستدفع حوالي 50 مليون دينار من قيمة الرخصة بدل مساهمتها في الشركة.
ولفت الى ان السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصت على الاستخدام الافضل لموارد التكنولوجيا والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها هذه الموارد.
وتمنى سليط على ممثلي اورنج خلوي ان تكون تصريحاتهم موضوعية تعكس الواقع خوفا من تأويلها بما يسيء لهذا القطاع الحيوي مشددا على حرص الوزارة على دعم جميع شركات القطاع الخاص التي تعمل في السوق الاردني مقدرا جهدها في عملية التنمية والاستثمار ومؤكدا حرص الحكومة على ربحية ونجاح هذه الشركات.