كشفت مصادر مطلعة أنّ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار توصل بمعطيات تفيد بأنّ الشركة الوطنية للاستثمار أقدمت على بيع مجموعة من البواخر التابعة لشركة «مارونا»، التي تعتبر من أكبر الشركات المغربية للصيد في أعالي البحار بالنظر إلى أسطولها الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ هذا القرار حكم على أكثر من ألف بحار وضابط بالتشرد، خاصة أنّ المكتب النقابي لم يتوصل بأي معلومات حول الجهة التي تم تحويل الأسطول إليها وحول ما إن كانت عقود التفويت إلى المستثمرين الجدد تضمن حقوق الأطقم العاملة على متن هذه البواخر.

وتبعا لذلك، شددت المصادر ذاتها على أنّ قرار بيع البواخر التابعة لشركة «مارونا» لأكثر من مستثمر قد أضحى مؤكدًا، حيث تأكد لدى المكتب النقابي المشار إليه سابقًا أنّ المالكين الجدد لهذه البواخر شرعوا في تجهيز بواخرهم ومنهم من غير أماكن رسوها، في حين لم يطفو على السطح ولا ظهر في الكواليس أي حديث عن مصير البحارة والضباط.

وفي السياق ذاته، عمد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب إلى توجيه استفسار في الموضوع إلى المندوب العام للصيد البحري لمعرفة مصير البحارة والعمال وكذا عقد لقاء مع المكتب النقابي لمدارسة الوضعية الحالية لهذه الفئة بعد عملية التفويت إلى مسيرين جدد، إلا أن هذا الأخير لم يتوصل بأي جواب أو توضيح في الأمر من الجهات المشار إليها.

وشدد المصدر النقابي نفسه على أنّ المكتب الوطنيّ للجامعة يقر باحترامه لحرية المستثمر في التصرف في الشركة إلا أنه وجب التنبيه إلى أنّه لا بد من مراعاة وضعية شريحة مهمة من البحارة البالغ عددهم حوالي ألف بحار، والذين قضى غالبيتهم أكثر من 20 سنة في خدمة الشركة، وذلك حسبما تنص عليه المادة 19 من مدونة الشغل وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

واستنكر المكتب النقابي ما أسماه تعتيما وتسترا على عملية البيع، وعدم إخبار ممثلي البحارة واعتبره تهاونا واستخفافًا بأطقم البواخر وكأنهم مجرد وسائل إنتاج، وحذر المصدر ذاته من تكرار سيناريو شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد التي باعت أسطولها قبل فترة، ولا يزال البحارة والضباط لحد الآن يعانون التشريد.