قالت شركة CEO Score لأبحاث السوق اليوم الأحد إن الأصول القابلة للتحويل نقدا لمجموعات الشركات العشر الكبرى في الربع الأول بلغت 148.52 تريليون وون.
ويمثل ذلك حوالي 42% من ميزانية الدولة لهذا العام التي تبلغ 358 تريليون وون.
وارتفعت الأصول القابلة للتحويل نقدا لـ 76 شركة تابعة لمجموعات الشركات العشر الكبرى، من 95.1 تريليون وون في عام 2009 إلى 138 تريليون وون في نهاية العام الماضي، ووارتفعت بقيمة 10.5 تريليون وون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وبهذا، ارتفعت حصة الأصول النقدية من إجمالي الأصول لهذه المجموعات من 11.9% إلى 13.6% خلال الفترة المذكورة.
وتشمل الأصول القابلة للتحويل نقدا، النقد، والنقد المعادل والمنتجات النقدية الأخرى التي يحين موعد سدادها خلال أقل من سنة واحدة.
إن الارتفاع في الأصول القابلة للتحويل نقدا يشير إلى التحسن في سيولة الشركات.
ويبدو أن الشركات الكبرى ترفع حجم الأصول النقدية لمواجهة ركود الأسواق الداخلية والخارجية الذي طال أمده.
وتمتلك مجموعة سامسونغ أكبر كمية من الأصول القابلة للتحويل نقدا والتي تبلغ 66 تريليون وون بزيادة 139.5% عن عام 2009(27.5 تريليون وون)، وتلتها مجموعة هيونداي للسيارات بمقدار 42.8 تريليون وون بزيادة 96.5% عن عام 2009(21.9 تريليون وون).
وفي المقابل، انخفضت الأصول القابلة للتحويل نقدا لمجموعات الشركات الثماني الأخرى باستثناء سامسونغ وهيونداي، بمقدار 13.2% من 39.7 تريليون وون في عام 2009 إلى 45.75 تريليون وون في العام الماضي.
وجاءت مجموعتا أس كي وآل جي في المركزين الثالث والرابع على التوالي، ولكن بانخفاض 24.2% و30.5% من 13.7 تريليون وون و11.6 تريليون في عام 2009 إلى 10.4 تريليون و8.7 تريليون وون على التوالي.