قالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية إنها عملت على تلبية مجموعة من المطالب العمالية "بعد دراسة مستفيضة لمدى أحقيتها، والآثار المالية المترتبة عليها للمدى البعيد".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي إن الشركة تأنت في دراسة المطالب خلال الأيام الماضية، لتعطي مطالب العاملين حقها من جانب، ولتحافظ على حقوق العاملين والشركة من جانب أخر.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، عقب التوصل إلى اتفاق عقد عمل جماعي مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تم توقيعه في مجلس النواب اليوم الأحد، أن الشركة كانت دائمة التواصل مع النقابة العامة وممثليها، ولجنة العمل النيابية في سبيل التوصل إلى حلول موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة ومطالب العمال.
وبين أنه بعد عدة جلسات على مدى الأيام الماضية، تكللت هذه اللقاءات التي كان أخرها اجتماعا بدعوة من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية، ووزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين، والعمل والسياحة، والأشغال العامة والإسكان تم التوصل إلى عقد عمل جماعي.
وبموجب العقد الجماعي، الذي يلزم الشركة والنقابة العامة للسنتين المقبلتين، ووقعه عن الشركة رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر المجالي، وعن النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية رئيس النقابة خالد زاهر الفناطسة، تلتزم الشركة بتنفيذ عقد العمل الجماعي الموقع بتاريخ 14 شباط 2012، باستثناء ما جاء في البند رقم (3) منه فيما يتعلق بموضوع الهيكلة.
كما تم بموجب العقد الموافقة على إلغاء الهيكلة وما صدر عنها من إجراءات مالية وإدارية ويستثنى من ذلك القرارات المتخذة قبل تاريخ 1 أيار 2014، على أن يتم العمل على استحداث نظام شؤون موظفين جديد للشركة، وبمشاركة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، على أن لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للعاملين.
وتم بموجب العقد الاتفاق على صرف مبلغ 25 دينارا زيادة على علاوة بدل غلاء المعيشة اعتبارا من الأول من أيار الحالي ومبلغ 25 دينارا اعتبارا من الأول من أيار 2015.
وتضمن الاتفاق تخصيص 2 بالمئة من صافي الأرباح السنوية للعاملين كمكافأة إنتاج اعتباراً من نتائج العام 2014، وان تلتزم الشركة بإحالة 200 موظف من المستفيدين وفقا لنظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر لعام 2011 بمدة أقصاها 31 كانون الأول 2014 على دفعات، كل دفعة 50 موظفا وستقوم بإعلان أسماء المستفيدين المتبقين لعام 2015 والبالغ عددهم 265 موظفا بمدة أقصاها 31 كانون الأول2015، على أن تقوم الشركة بالموافقة على الاستغناء عن خدمات من يرغب من الموظفين المستوفين شروط الإحالة قبل تاريخ استفادته الفعلي، وصرف ما يتحقق له وفقا لقانون العمل وأنظمة الشركة وتأجيل صرف مستحقاته وفقا لنظام الحوافز إلى تاريخ استحقاقه الفعلي واعتبار تاريخ الموافقة على إنهاء خدماته هو تاريخ الانفكاك الفعلي، أي تاريخ استفادته من نظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر لعام 2011.
وبموجب اتفاق عقد العمل الجماعي، فقد تم تعديل نظام المنح للدراسة الجامعية لأبناء موظفي شركة مناجم الفوسفات الأردنية بحيث تقوم الشركة بتخصيص منحة دراسية واحدة لأحد أبناء كل موظف من موظفي الشركة لإكمال دراستهم بإحدى الجامعات الأردنية الحكومية لنيل الشهادة الجامعية الأولى، البكالوريوس، وشمول من لم يحالفه الحظ اعتبارا من العام الدراسي 2013-2014 وعددهم 40 موظفا.
وستقوم الشركة بموجب العقد بتغطية علاج الإصابات الناتجة عن الحوادث القضائية والتي لا يوجد بها متسبب أو طرف آخر على حساب صندوق التأمين الصحي للموظفين، كما تم الاتفاق على قيام الشركة بمعالجة الإصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي يوجد بها متسبب أو طرف آخر بحد أقصى 5 آلاف دينار على أن تسجل هذه المبالغ ذمة مالية على الموظف.
وبموجب العقد، تلتزم النقابة بإنهاء الإضراب والتعهد بعدم تنفيذ أي إضرابات مستقبلية وبعودة جميع العمال إلى عملهم فورا والالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وفي حال حدوث أي إضراب جماعي خلال سريان هذا العقد، يعتبر العقد ملغى وكأنه لم يكن وتكون الشركة في حل من التزاماتها بموجب عقود العمل الجماعية السابقة.
وتلتزم النقابة في العقد الجماعي بعدم التقدم بأية مطالب عمالية للشركة خلال سنتين من تاريخ توقيع هذا العقد، فيما تلتزم الشركة بالتعامل مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية كممثل شرعي ووحيد للعاملين في الشركة، وتلتزم إدارة الشركة بعدم المساس بأي من الحقوق المكتسبة للعاملين فيها وحمايتهم من أي قرارات مرتبطة بتعطيل أعمالهم خلال فترة الإضراب.
وأهابت الشركة بالعاملين في مختلف مواقع الإنتاج العودة إلى العمل وبذل أقصى جهد ممكن لتعويض ما انقطع من عمل فترة الإضراب، مثمنة في الوقت ذاته دور العاملين وحرصهم على نهضة الشركة وتقدمها، والتفافهم حول إدارة الشركة طيلة الأيام الماضية.
وقدم مجلس إدارة الشركة الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمتابعته الشخصية لتطورات الأوضاع في الشركة، ورئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل النيابية والوزراء، وكذلك الأجهزة الأمنية التي لم تتوانى عن توفير الحماية للعاملين والمضربين ومرافق الشركة على السواء.