من المرجح أن توصي لجنة رقابية على الأوراق المالية في اليابان بتغريم شركة توشيبا بنحو 7 مليارات ين (57 مليون دولار أمريكي)، في ما يمكن أن يكون رقماً قياسياً في البلاد للانتهاكات المرتبطة بقضايا المحاسبة.

وستكون الغرامة الموصى بها أعلى من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 1.6 مليار ين، والذي دفعه التكتل الصناعي "آي إش آي" في عام 2008. ولكن قال منتقدون إن هذا المبلغ لا يزال قليلاً بالمقارنة مع ما يمكن أن يفرضه المنظمون في الولايات المتحدة في قضية مماثلة.

ومن جانبها استعدت شركة توشيبا لدفع مبلغ 8.4 مليارات ين لتغطية عقوبات إدارية، ويُتوقع أن يكون التأثير على أرباحها أدنى من ذلك.

ونقلت رويترز اليوم الأربعاء عن مصدرها، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام بشأن هذه المسألة، أن هيئة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية تعتزم تقديم توصيتها لوكالة الخدمات المالية مطلع الشهر المقبل.

وكانت شركة توشيبا، التي تتراوح أعمالها من الإلكترنيات الاستهلاكية إلى الطاقة النووية، قد اعترفت بأنها ضخمت أرباحها بنحو 155 مليار ين على مدى نحو سبع سنوات.

وكان محققون من طرف ثالث قد ألقوا باللائمة في الفضيحة على الغش في الكسب وعلى ثقافة تصرف الموظفين عن استجواب السلطة.

وقد عينت توشيبا منذ ذلك الوقت غرباء أكثر في مجلس إدارتها، ورفعت الشهر الحالي دعوى على خمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين بشأن سوء الإدارة.

وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي عملية إعادة هيكلة للتعافي من هذه الفضيحة، وكجزء من هذه العملية أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي أنها ستبيع قطاع حساسات التصوير خاصتها لمواطنتها سوني.