واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.

هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.

وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.

وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية.

كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .

واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات.

ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون.

وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .