ستفرض كوريا الجنوبية ضرائب على الشركات التي لا تنفق ما يكفي من الأرباح على الاستثمار والرواتب، في خطوة قالت عنها وزارة المالية اليوم الأربعاء أنها تهدف إلى ضخ أموال الشركات إلى الأسر وتحفيز النمو الإقتصادي العام .

وتخطط الوزارة لخفض معدلات الضرائب على الدخل والأرباح في محاولة أخرى لتحفيز تدفق الأموال من الشركات وإلى المستثمرين وصغار المساهمين.

وتشكل هذه التدابير جوهر تعديلات قانون الضرائب المقترحة هذا العام من قبل الوزارة. وستقدم التنقيحات إلى الجمعية الوطنية بحلول 23 سبتمبر للموافقة عليها.

وتتوقع الحكومة أن يساهم قانون الضرائب الجديد، الذي يشمل تبسيط الأنظمة الضريبية، في ضخ 568 مليار وون إضافية من العائدات الضريبية .

ووفقا للحكومة، سيُمكن القانون الجديد من جمع 968 مليار وون من الضرائب من أصحاب الدخل العالي والشركات الكبيرة، في حين أنه سيُخفض العبء الضريبي على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والشركات الصغيرة أيضا بنحو 489 مليار وون.

وتستهدف تعديلات قانون الضرائب هذا العام الشركات الكبرى التي تعرضت لانتقادات لتخزينها أموال ضخمة كان بالإمكان استخدامها في زيادة الرواتب والأرباح والاستثمار.

وقالت الوزارة أنها تخطط لفرض ضرائب بنسبة 10٪ على الشركات التي لا تنفق قدرا تحدده الحكومة من دخل الشركات على الاستثمار والرواتب والأرباح. ويشير دخل الشركات لصافي أرباح الشركة للسنة ناقص مدفوعات ضريبة الشركات والاحتياطيات الأخرى المطلوبة بموجب القانون التجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستعمل على تحديد تفاصيل حساب الدخل الخاضع للضريبة في وقت لاحق.

وسيتم تطبيق الضريبة الجديدة على الشركات التي يبلغ رأس مالها 50 مليار وون (48.5 مليون دولار أمريكي) أو التكتلات الكبيرة الخاضعة لقيود الحكومة على الاستثمارات المتبادلة وضمانات القروض. وسيتم استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من النظام الضريبي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2017.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه العديد من التكتلات الكبرى تُحجم عن الإنفاق على الرغم من الكمية الكبيرة من الاحتياطيات المالية التي تراكمت على مر السنين جراء الصادرات القوية أو الدعم الحكومي المتمثل أساسا في خفض الضرائب على الشركات. غير أن الشركات تزعم أن توقعات الأعمال ليست مؤكدة بما فيه الكفاية بالنسبة لهم للإستثمار بقوة.

وتأمل الوزارة في أن يساهم مخطط الضرائب الجديد في تشجيع الشركات على توسيع الاستثمار ورفع الرواتب .

وقالت الوزارة أنها ستقدم تخفيضات ضريبية للشركات التي قدمت زيادات في رواتب العمال للمساعدة في تحسين دخل الأسر .

فبموجب الخطة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 10٪ على المبلغ المالي المستخدم في رفع الرواتب في حال كان ارتفاعا أكبر من متوسط نمو ​​الراتب السابق لمدة ثلاث سنوات. وبالنسبة للشركات الكبيرة، يبلغ معدل الخصم 5%.

وخففت المراجعات الضريبية لهذا العام معدلات الضريبة على الأرباح من 14٪ حاليا إلى 9 ٪ . وقالت الوزارة أنه سيتم منح تخفيضات ضريبية لأصحاب الأسهم الذين يملكون معدلات أرباح مرتفعة أو الذين شهدت أحدث توزيعات أرباحهم زيادة ملحوظة. وسيتم تجربة فعالية هذا المخطط مبدئيا لمدة ثلاث سنوات.

وشملت مقترحات مراجعة الضرائب أيضا تمديد تخفيضات الدخل على الإنفاق ببطاقة الائتمان لمدة عامين آخرين وتخفيضات أعلى على استخدام بطاقات الشيكات والإيصالات النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لتوسيع سقف خصم الضرائب على المدخرات الشخصية والمعاش التقاعدي من 4 ملايين وون إلى 7 ملايين وون لمساعدة كبار السن في البلاد على التحضير للتقاعد .

كما قالت الوزارة أنه سيتم رفع سقف قيمة المشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية للمسافرين في الخارج من 400 دولار إلى 600 دولار