قررت روسيا الطعن على قرار محكمة لاهاي الصادر ضدها بدفع تعويضات للمساهمين في شركة "يوكوس" النفطية ، معتبرة أن هذه المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في هذه المسائل.
وذكر بيان لوزارة المالية الروسية أوردته وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " اليوم الثلاثاء أن محكمة تحكيم لاهاي "أبدت عجزا في التعامل مع هذه القضية بحكمة ، وعوضاً عن النظر الموضوعي وغير المنحاز في القضية ، انجرف قضاة محكمة التحكيم وراء أهواء ظرفية قادتهم إلى اتخاذ قرار منحاز ومسيس" ، وأشار إلى أن استنتاجات محكمة التحكيم تتعارض بشكل مباشر مع خلاصتي محكمتي حقوق الإنسان الأوروبيتين .
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قررت مرتين أن "يوكوس" تهربت بشكل واسع من تسديد الضرائب ، وبأن قيادة الشركة كانت على معرفة بوجود هذه المخالفات ، وبأن الضرائب الإضافية التي فرضت على الشركة كانت قانونية وشرعية ، وبأن شركة "يوكوس" لم تتعرض لسياسة تمييزية ، مشددة على أن "ما قامت به الأجهزة الحكومة الروسية لم يحمل طابعاً سياسياً".
ولفتت وزارة المالية الروسية في بيانها إلى ثغرات أخرى في قرار محكمة تحكيم لاهاي ، من بينها " التحقيق أحادي الجانب ، واستخدام الأدلة من طرف واحد " ، واعتبرت أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة ، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعاً سياسياً بشكل متزايد .
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت 18 يوليو الجاري حكما يلزم روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين ، الذين كانوا يملكون حصصا مسيطرة سابقا في شركة "يوكوس" النفطية ، والتي قامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد عليها بسبب تهربها من دفع الضرائب.