أكد خبراء أهمية صكوك التمويل الإسلامي في توفير أدوات تمويل جديدة في السوق المحلية والاستفادة من هذه المصادر في الإنفاق على المشروعات التي يقيمها القطاعين العام والخاصة، وكذلك المؤسسات الصغير والمتوسطة.
وشددوا، على هامش حفل إطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يوم أمس الخميس، على ضرورة نشر الوعي الكافي بأهمية أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستفادة من هذه السوق التي اقترب حجم التمويل فيها من 4 تريليونات دولار على مستوى العالم.
وقال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من صكوك التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات التنموية التي تنوي تنفيذها اعتبارا من العام المقبل 2015.
وأكد ردا على أسئلة (بترا) أن طرح صكوك التمويل الإسلامية من قبل الحكومة يتطلب أن يكون له مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وبين أن الحكومة، التي تعد حاليا مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2015، ستراعي تخصيص الموارد المالية في الموازنة والبدء بطرح تمويل المشروعات من خلال أدوات التمويل الإسلامية.
ولم يحدد الدكتور كناكرية حجم هذه الأموال التي ستتقرر في ضوء المشروعات المنوي تمويلها بأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن موضع صكوك التمويل الإسلامي مهم جدا لتوفير أدوات تمويل جديدة أمام الحكومة، وبالتالي فتح الطريق أمام قنوات تمويل لدول في المنطقة تفضل التعامل بالأدوات المالية الإسلامية.

وعلى المستوى المحلي، أكد الدكتور قندح أن البنوك الإسلامية في الأردن لديها فائض سيولة أكثر من البنوك الأخرى “وهذه السيولة يمكن أن يتم استغلالها في تمويل قطاعات عديدة ومشروعات حكومية والمؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) إلى جانب مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.