تتواصل تداعيات الزيادات المتوالية في أسعار الوقودعلى مستويات الأسعار في المغرب، إذ قفز مؤشر التضخم الأساسي لأكثر من 1.2 في المائة خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط  في المغرب في مذكرتها الإخبارية الأخيرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ 0.2 في المائة نتيجة ارتفاع أثمان الخضر والسمك وفواكه البحر وانخفاض أثمان الأدوية.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري آيار/مايوو حزيران/يونيو  2014، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، (الخضر) بـ 3.3 في المائة، و(السمك وفواكه البحر) بـ 1.9 في المائة، و(الحليب والجبن والبيض) بـ 1.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان (الفواكه) بـ2.6 في المائة، و(الزيوت والدهنيات) بـ 0.1 في المائة. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان (الأدوية) بـ 5.6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي  أهم الارتفاعات في المغرب في مدينتي  طنجة والداخلة بـ 0.6 في المائة، وفيمدينتي  الدار البيضاء ومكناس بـ0.4 في المائة، وفي مدينة فاس بـ0.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من مدينة الحسيمة بـ 0.4 في المائة، ومدينة آسفي  بـ0.3 في المائة،  ومدينتي مراكش وكلميم بـ 0.2 في المائة مقارنةً مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان  في المغرب عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0.1 في المائة خلال شهر حزيران/ يونيو 2014. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1.6 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9 في المائة بالنسبة  لـ (المواصلات) وارتفاع قدره 3.5 في المائة بالنسبة لـ (التعليم).
وكانت الحكومة  المغربية قد قررت، الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة، الزيادة في أسعار الغازوال بـ49 سنتيما في اللتر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة من الزيادات في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.