تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة مع تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار إيرادات النفط بسبب إغلاق عدد من الموانئ وهو ما أضر كثيرا بالوضع المالي للبلاد واقتصادها الذي يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملين بالدولة والدعم الحكومي.
فعلى مدى الشهرين الأخيرين تراجع الدينار الليبي أكثر من 7 % أمام الدولار في السوق السوداء في أول هبوط له منذ سيطرة مسلحين يطالبون بالحكم الذاتي لمنطقة شرق ليبيا على منشآت لتصدير النفط قبل عشرة أشهر.
وحتى مستوردي القطاع الخاص يقولون الآن إن سعر الصرف الرسمي للدينار سيتعين خفضه مع نضوب إيرادات الخام تقريبا رغم أن مصرف ليبيا المركزي يصر على أن بمقدوره السيطرة على الموقف بفضل احتياطياته الكبيرة من النقد الأجنبي.
وفي الوقت الحالي يلجأ الليبيون ممن يسعون للحصول على العملة الصعبة إلى السوق الموازية التي صارت مقياسا غير رسمي لسعر الصرف.
ويقول تجار إن سعر الدولار يبلغ 1.40 دينار مقارنة مع 1.35 دينار قبل أسبوعين و1.30 دينار في مطلع إبريل.