خفضت الحكومة اليابانية اليوم، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي من 4ر1 بالمئة إلى 2ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات مع بداية العام الحالي في أول أبريل الماضي.
وتتوقع الحكومة نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد اليابان بمعدل 3ر0 بالمئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 4ر0 بالمئة سنوياً.
وأبقت الحكومة على توقعاتها لمؤشر أسعار المستهلكين عند مستوى 2ر1 بالمئة خلال العام الحالي باستثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات.
وكان بنك اليابان المركزي قد قرر في أبريل 2013 اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2 بالمئة خلال عامين في إطار جهود إخراج الاقتصاد الياباني من حالة الكساد التي يعانيها منذ أكثر من 10 سنوات.