واظب محمد الحراكي على التوجه الى مقر بورصة دمشق التي تحتضر منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات، معولا على انتعاش قيمة تداول الاسهم والاوراق المالية، في حلم طال انتظاره.

ومنذ افتتاح البورصة قبل ست سنوات، اشترى الحراكي البالغ من العمر 52 عاما والذي يعمل في قطاع الاسهم والشركات منذ ثلاثين عاما، أسهما بملايين الليرات السورية، آملاً بجني الأرباح. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وتدهورت الاوضاع تدريجيا مع بدء الحرب التي تشهدها سوريا منذ اذار/مارس 2011.

ويقول الحراكي لوكالة فرانس برس "بدأت الحضور إلى البورصة منذ اليوم الأول لإنشائها في آذار/مارس 2009، كنت حينها أعدّ أرباحي بشكل يومي. أما الآن فآتي لأحسب خسارتي الكبيرة"، مضيفا "لا أنوي بيع أيّا من الأسهم التي اشتريتها سابقا، لأنني حينها سأخسر حتما مرة أخرى".

ويتابع الحراكي وهو يجلس على كرسيه الخاص في صالة سوق دمشق للأوراق المالية "البورصة شغفي الكبير"، قبل ان يضيف "حتى انني احيانا آتي الى هنا وأنام على هذه الأريكة".

وتم تداول 17,7 مليون سهم بقيمة 7,8 مليار ليرة سورية العام 2011، مقابل التداول بـ25 مليون سهم العام 2014 ولكن بقيمة 3,3 مليارات ليرة سورية فقط.

وارتفع تداول البورصة من 83 مليار ليرة سورية العام 2011 الى 125 مليار ليرة سورية العام 2014. لكن تلك الزيادة تبدو "وهمية" بسبب انخفاض قيمة العملة السورية مقابل الدولار، اذ بلغت قيمة الدولار الواحد 240 ليرة سورية في العام 2014 مقارنة مع ستين ليرة قبل ثلاث سنوات.

وفي صالة تتسع لحوالى 150 مقعدا مريحا من الجلد الاسود وامام شاشة عرض كبيرة لمؤشرات البورصة غالبا ما تكون سلبية، يلتقي الحراكي اسبوعيا، بين يومي الاثنين والخميس، بصديقه القديم عامر طعمة (50 عاما).

ولم يمنع سوء الاوضاع الامنية وقذائف الهاون التي تسقط مرارا على دمشق لقاء الصديقين هذا. ويقول طعمة لوكالة فرانس برس "لم أتغيّب عن جلسة واحدة من جلسات التداول. قبل الحرب كانت القاعة مليئة بالمستثمرين والمضاربين والوسطاء، أما اليوم فلا يوجد إلا نحن الاثنين وبعض الموظفين. لقد رحل الجميع".

وافتتحت بورصة دمشق أبوابها في آذار/مارس العام 2009 في إطار سياسة "تحرير الاقتصاد" التي اطلقت إثر اعتماد "اقتصاد السوق الاجتماعي" خلال انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث الحاكم في سوريا في حزيران/يونيو العام 2005.

وبدأت بورصة دمشق العمل مع ادراج اسهم تسع شركات للتداول، ثم ارتفع العدد الى 24 شركة مع نهاية العام 2015، ومعظمها عبارة عن مصارف وشركات تأمين. لكن المداولات تتم عمليا عبر ست شركات ناشطة فقط.

ويعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن "مجرّد بقاء أبواب البورصة مفتوحة في دمشق هو انتصار على رغم ظروف الحرب".

ويوضح لوكالة فرانس برس "كانت البورصة حلما يراود الاقتصاديين السوريين منذ سنوات طويلة (...) لكن الأزمة كبحت جماحنا في العام 2011، ونحن الآن جميعا بانتظار أن تضع الحرب أوزارها كي نبدأ مشروعنا الاقتصادي من جديد".

ويرى المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي أن استمرارية سوق دمشق للأوراق المالية "لا يتعدى كونه محاولة من محاولات الحكومة السورية إظهار أن كل شيء على ما يرام والاقتصاد يسير وفق حركته الطبيعية".

ويضيف يازجي "تعطي البورصة انطباعا بالحداثة، وتُدخل اقتصاد الدول في معايير الأسواق العالمية، لذلك من المهم للحكومة السورية أن تحافظ على هذا المعيار الذي تعده جزءا من شرعيتها".

ويوضح ان الشركات تهتم ايضا بأن تبقى مدرجة في البورصة على رغم تدني مستوى التداول. ويعود ذلك بحسب قوله الى كون "البورصة إضافة علمية ووزن إضافي في السوق أمام المستهلكين وباقي المستثمرين".

- النفس الطويل -

وعلى رغم الخسائر المتراكمة التي مني بها، يصر الحراكي على شراء المزيد من الاسهم. ويقول "يعتبرني البعض مجنونا لأني مستمر بشراء الاسهم بعد خمس سنوات من الحرب، كما انني احتفظ بأسهمي القديمة" مضيفا "لدي أسهم في كافة الشركات المدرجة في البورصة، وأنا مستعد لشراء أسهم في أي شركة جديدة يمكن أن تدخل اليها".

يمسك الحراكي بنظارته وينظفها بقطعة من القماش، ويبرر تمسكه بالبورصة بان "سعر الأسهم رخيص نسبيا في الوقت الحالي، ويجب أن أستفيد من هذه الفرصة. عندما تنتهي الحرب ستعود الأسهم الى قيمتها الحقيقية، وحينها أبيع أسهمي وأربح فيها مجددا (...)".

ويقر رجل الاعمال بأن "هذا النمط من الاستثمار يتطلب صبرا ونفسا طويلا".

ويبدو أن باقي المستثمرين يتبعون الخطة ذاتها فيتمسكون بأسهمهم رافضين بيعها. وفي هذا الصدد يقول ضياء حجازي، المدير العام لشركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية، "كل المستثمرين يحتفظون بأسهمهم على أمل بيعها حين تنتهي الحرب وتبدأ فترة إعادة الإعمار".

ويشرح طعمة من جهته أن "قيمة الأسهم في شركات البورصة وهمية، لأنها أدنى من القيمة الحقيقية، ولهذا السبب أيضا يحافظ المستثمرون على الأسهم الخاصة بهم دون بيعها".

ولا يزال المدير التنفيذي لبورصة دمشق يحلم بانضمام شركات جديدة. ويقول ان "معظم الشركات المدرجة تتوزع بين قطاعي التأمين والأموال، ما ينقصنا حاليا هو الشركات العقارية والخدماتية التي تتنامى خلال فترة إعادة الإعمار".