كشفت بيانات ميدانية عن إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية شهر دجنبر من سنة 2018، بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات والخدمات، التي أدتها

لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة.

وسجلت الدوائر المهنية المسؤولة تأخرا كبيرا في آجال الأداء تتجاوز أحيانا 270 يوما، ما تسبب في تباطؤ نشاط المقاولات الصغيرة جدا بشكل عام، وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين، وما يزيد عن 28.800 شركة

على مدى الأربع سنوات الماضية.

وسجلت أكبر الأضرار في أوساط الشركات العاملة في قطاعي البناء والأشغال الكبرى، حيث مثلت هذه الشركات التي أصابها الإفلاس في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 35 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد سجل أن استفحال تأخير أداء مستحقات المقاولات الوطنية يعد من بين عوامل "إفلاس" أكثر من 8000 مقاولة خلال سنة 2017 و7.941 خلال سنة 2018، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى

والمتوسطة.

وقال المسؤولون في الاتحاد العام لمقاولات المغرب: "من هذا المنطلق فإننا نثمن التدابير التي أقدمت عليها الحكومة لتقليص آجال الأداء، وكذا قرار التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية والذي بلغ 40

مليار درهم، وهي خطوة جد إيجابية ستساهم في خلق دينامية جديدة على مستوى أنشطة المقاولات المعنية".

وأضافوا "لقد لامسنا تحسنا ملحوظا في مجال آجال الأداءات بفضل توفير آليات جديدة رقمية ساهمت في تيسير العمليات المرتبطة بالأداءات على المستوى المركزي، إلا أننا نسجل ضعف التجاوب على المستوى الجهوي بسبب استمرار بعض

الممارسات السلبية في بعض الإدارات المعنية بجانب عجز بعض الأطر الإدارية مسايرة هذا التحول الرقمي، مما يستوجب على الحكومة دعم هذا التوجه عبر تنظيم دورات تكوينية مختصة لفائدة أطر الإدارات العمومية المعنية على المستوى

الجهوي".

قد يهمك أيضا :

واشنطن غارقة في الديون حتى الأذنين وعلى حافة الإفلاس لإسرافها

إفلاس "تعاونية الحليب" يهدد 400 عامل وفلاح في البيضاء بالتشرد