بعدما حررت موارد بشرية تعدّ بالآلاف من الموظفين، الذين كانوا يتولون تحصيل بعض الضرائب التي أصبح أداؤها إلكترونيا؛ وجّهت المديرية العامة للضرائب مؤخرا جهودها نحو فئات ظلت بعيدة عن عين المراقبة الضريبية.

يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين وممتهني بعض المهن الحرة، مثل التجار والأطباء والموثقين والصناع، حيث باتت هذه الفئات تحت مجهر المراقبة لفرض أداء الضرائب لمستحقة بالفعل.

المديرية استفادت من التطور التكنولوجي، والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقارية والأبناك… وبات بإمكانها عبر برامج معلوماتية “ذكية”، رصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها. جل عمليات التدقيق تسفر عن مراجعات ضريبية، ما يعني وجود حجم كبير من التهرب.